الحكومة الليبية تعلن رسميا إنهاء أزمة موانئ النفط والسفيرة الامريكية ترحب

أعلنت الحكومة الليبية رسميا انتهاء أزمة موانئ النفط في البلاد بعد أن سيطرت على مرفأين بشرق البلاد كان المعتصمون يعرقلون العمل فيهما منذ شهور، وتسبب إغلاق الموانئ النفطية في تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من مليون ونصف قبل الإغلاق الذي تم في شهر يوليو من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، رحبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا ديبورا جونز بإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية وفتحها بالكامل، واصفة إنهاء الحصار "بالخطوة الإيجابية" في دعم عجلة الاقتصاد مما سيساهم في استقرار الأوضاع.
ومن جانبه،أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني "انتهاء أزمة موانئ النفط" في ليبيا بعد أن سيطرت الحكومة على مرفأين بشرق البلاد كان المحتجون يعرقلون العمل فيهما منذ شهور.
وقال الثني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع إبراهيم الجضران رئيس مايسمى برئيس المكتب السياسي لإقليم برقة ، بميناء راس لانوف إن الحكومة تسيطر الآن على مينائي راس لانوف والسدر من دون استعمال القوة بعدما تم التوصل لاتفاق مع إبراهيم الجضران الذي سيطر على مرافئ نفطية منذ عام 2013.
وكشف الثني أن الحكومة نجحت في إبرام اتفاق لحل الأزمة النفطية وإنها تسلمت اليوم المينائين النفطيين راس لانوف والسدر.
ومن ناحيته، أعلن جضران إنهاء حصار مرفأي راس لانوف (200 ألف برميل يوميا) والسدر (350 ألف برميل يوميا).
وأكد الجضران خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الثني إنه "تم تسليم المرفأين كبادرة على حسن النوايا تجاه البرلمان المنتخب حديثا".
وكانت موانئ شرق البلاد خاضعة لحصار بدأ في يوليو 2013 من قبل حراس للمنشآت النفطية المؤيدين لانفصال شرق ليبيا، وتسبب ذلك في وقف تصدير النفط الخام وتدهور الانتاج إلى 250 ألف برميل في اليوم وأقل بعد أن كان حوالى 1.5 ملايين برميل
وبدوره ،قال قال المتحدث باسم الحكومة أحمد الأمين إن "الحكومة المؤقتة استلمت فعليا مرفأي السدرة وراس لانوف بموجب اتفاق سابق أبرم مع المجلس السياسي لإقليم برقة".
وأوضح أن "مراسم التسليم والاستلام تمت في مدينة راس لانوف (650 كلم شرق طرابلس) في حضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس المجلس السياسي لإقليم برقة وعدد من المسؤولين".
وأشار إلى أن "عملية تصدير النفط وإنتاجه من هاذين المرفأين سيبدأ قريبا بعد إتمام الأمور التقنية والفنية التي تتطلبها المسألة خصوصا وأن المرفأين توقفا عن العمل قرابة عام كامل".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس السياسي لإقليم برقة علي الحاسي في تصريحات صحفية إن "قوات حرس المنشئات النفطية التي كانت تسيطر على مرفأي السدرة وراس لانوف سلمت المرفأين للحكومة المؤقتة تنفيذا لبنود الاتفاق السابق مع الحكومة بالخصوص".
وأوضح الحاسي أن "الإسراع في تسليم المرفأين للحكومة جاء كخطوة لمباركة انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 يونيو السابق" معتبرا أن "مجلس النواب سيكون أكثر وطنية وعملا وعدلا من سلفه المؤتمر الوطني العام" الذي قال إنه "سبب في الخلل الذي يكتنف المشهد الليبي عموما".
وأعيد شهر أبريل الماضي فتح مرفأي الزويتينة و الحريقة الأصغر حجما مقارنة بمرفأي رأس لانوف وميناء السدرة، بعد تسليمهما للحكومة.
ونص الاتفاق المبرم بين حكومة عبد الله الثني ومؤيدي الفيدرالية على فرض رقابة أشد على عمليات تصدير النفط من الموانئ الموجودة شرقي ليبيا.
وكان مسلحو برقة سيطروا على الموانئ متحججين بأن عمليات التصدير يشوبها فساد، كما أنهم يطالبون بنصيب أكبر للمنطقة الشرقية من عائدات النفط.
وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 14 مليار دولار في ميزانية الدولة لهذا العام وفقا لرئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام محمد علي عبد الله.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط نهاية شهر أبريل الماضي أنها استأنفت صادراتها النفطية عبر مرفأي الزويتينة والحريقة في شرق البلاد. وأعلنت المؤسسة عن رفع حالة القوة القاهرة عن المرفأين.
وبرر زعيم المطالبين بحكم فيدرالي في إقليم برقة إبراهيم الجضران في مرحلة أولى تعطيل الموانئ باتهام الحكومة بالفساد.
لكن المحتجين أعلنوا بعد ذلك صراحة مطالبتهم بحكم ذاتي في برقة وأعلنوا تشكيل حكومة محلية ومصرف وشركة نفطية.
وجاء الاتفاق الذي ينص أيضا على تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات في قطاع النفط، بعد محاولة فاشلة من قبل مسلحي الجضران لبيع النفط عبر ميناء السدرة خارج إطار الدولة في مارس الماضي.