أكد عدنان الربابعة، مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، أن المشروع يتضمن صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المناطق المستهدفة 11 محافظة. وأشار خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية كثيفة العمالة، إلى أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية من أجل نجاح المشروع. وأوضح إلى أنه تم التواصل مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لما فيه هذه المصلحة، مؤكدًا تشكيل لجنة استشارية "ثلاثية" حكومة وعمال وأصحاب عمل، لوضع الاستراتيجيات التي من شأنها تحسين أداء المشروع. وأوضح أن الهدف العام من المشروع إيجاد فرص عمل لائقة، من خلال ضمان تحسين ظروف العمل.