انتهت مديرية أمن القاهرة من وضع الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات بثورة 30 يونيو، حيث أعلنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء عصام سعد وبإشراف اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة عن رفع حالة الاستعدادات القصوى، وإلغاء راحات الضباط والأفراد لقوات أمن القاهرة وتأمين جميع المنشآت الحكومية وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة وحراسات مشددة على المنشآت المهمة من خلال الاستعانة برجال العمليات اخاصة وقوات الإنتشار السريع. وتعتمد خطة المديرية لتأمين المظاهرات على تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية لتأمين المواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل الجماعة الإرهابية للاعتداء على الوافدين للميدان وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت المهمة والحيوية لتأمينها على مدى ال 24 ساعة ومن بينها مجلسا الشعب والشورى ومجلس الوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الإنتاج الإعلامي لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. كما سيتم عمل دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد وتزويدها بالكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن المفرقعات في إطار تأمين الاحتفالات. وتشمل الخطة تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، إضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية الاحتفالات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. كما شملت الخطة قسما خاصا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحال الصرافة، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بتأمين كل قطاع بشكل كامل مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون، فضلا على الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحال الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.