يعد ملف أزمة سد النهضة الاثيوبى من أصعب الملفات التي تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم حيث عكف منذ ذلك الوقت لايجاد حل للأزمة من خلال استقباله بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تيدروس أدهانوم وزير خارجية جمهورية إثيوبيا للتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وعلى كون نهر النيل يمثل شريان الحياة الذي يربط الشعبين الإثيوبى والمصرى وهو الأمر الذي يفرض على قيادات ومسئولى الدولتين بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على تلك العلاقة وتطويرها وتعزيزها بما يحقق المنافع المشتركة للشعبين الإثيوبى والمصرى. كما أعرب الرئيس عن اقتناعه الكامل بأن المياه يتعين أن تكون موضوعا للتعاون وليس للخلاف وأن الحوار البناء هو الأسلوب الأمثل لتحقيق التفاهم المشترك وأنه لا توجد مشكلة أو تحد لا يمكن حله إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية للتعاون مشيرًا إلى الآفاق الرحبة المتاحة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة. وأشار الرئيس إلى أن موضوع سد النهضة يجب التعامل معه بأكبر قدر من الشفافية والتفهم لمصالح كل طرف وأن المدخل الوحيد للوصول إلى التفاهم المطلوب هو توافر الإرادة السياسية للتعاون والتعامل الجاد، مع شواغل كل طرف واحتياجاته عبر الحوار مؤكدًا أن مصر تتفهم تمامًا المصالح التنموية لإثيوبيا إلا أن ذلك يجب أن يتواكب معه تفهم الجانب الإثيوبى للاحتياجات المائية المصرية وحقيقة أن مصر لا تملك أي بدائل للحصول على احتياجاتها المتزايدة من المياه سوى من خلال نهر النيل الذي يمثل لمصر مصدر حياة. وفى إطار سعيه في حل الأزمة التقى السيسى برئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الافريقة حيث أكد الطرفان التزامهما المتبادل في علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة عبر بيان مشترك بين السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التي جرت بينهما في مالابو. ويؤكد البيان المشترك الذي يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمى أن الجانبين المصرى والإثيوبى اتفقا على البدء الفورى في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية. وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفيما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية فقد اتفقا وفقا للبيان المشترك في هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية: 1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض. 2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه. 3- احترام مبادئ القانون الدولى. 4- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد. 5- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. 6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار. 7- الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق. وقد اتفق الجانبان على البدء الفورى في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.