اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السادس والعشرين للجنة حقوق الانسان العربية التي عقدت على مدى خمسة ايام وناقشت توصيات وملاحظات أعضاء اللجنة النهائية على التقرير الذي قدمته دولة الامارات العربية حول اوضاع حقوق الانسان بها والذي تم استعراضه مع وفد حكومي من الدولة فبراير الماضي. وقال الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة ان الحكومة الاماراتية تفاعلت بشكل ايجابي مع اللجنة اثناء استعراض التقرير الذي جاء متوافقا مع الميثاق العربي لحقوق الانسان. واضاف اليامي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال ختام اعمال اللجنة - ان اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمالها خلال اعمال هذه الدورة كان في مقدمتها اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية الخاصة بتقرير دولة الامارات التي جرى نقاش تقريرها الاول المقدم للجنة وفقا للمادة الثامنة والاربعين من الميثاق. واطلعت اللجنة على ردود دولة الامارات على الملاحظات والتوصيات الختامية المرسلة اليها عقب المناقشة وتم تعديل بعض البنود هذه الملاحظات والتوصيات في ضوء هذه الاجابات كما قررت اللجنة اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير الامارات بشكل نهائي حتى يتم رفعها للامين العام للجامعة العربية ولمندوبية الدولة لدى الجامعة العربية . ووجه اليامي الشكر لحكومة دولة الامارات ووفدها رفيع المستوى الذي شارك في الحوار التفاعلي مع اعضاء اللجنة مقدما الاجابات والايضاحات على تساؤلات اعضاء اللجنة مما مكنهم من فهم واسع لحالة حقوق الانسان في الدولة. وشدد اليامي على انه يقع على عاتق الدول الاطراف بالميثاق اعمال كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في احكامه وكذلك اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق ،داعيا دولة الامارات الى اتخاذ كل التدابير والاجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وحث اليامي الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق على المصادقة عليه بوصفه اول آلية اقليمية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العالم العربي ، موضحًا أن هناك مسعى لتنظيم ورشة عمل اقليمية مشتركة مع البرلمان العربي حول تعريف البرلمانيين العرب بالميثاق العربي لحقوق الانسان وحث دولهم على التصديق على الميثاق وتقديم تقاريرها الى اللجنة وتنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها. وثمن اليامي الجهود المبذولة والخطوات التي تم انجازها في مجال اعداد النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان ،معربا عن تطلعه ان تكون هذه الالية الجديدة ضمانة اضافية لحقوق الانسان في العالم العربي في اطار الجامعة العربية واعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان مرجعًا رئيسيًا للمحكمة العربية لحقوق الانسان.