عصام شرف: تشريعات البحث العلمي تحتاج للتطوير

شهد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة فيوس كامل أول وزير للبحث العلمي في مصر، وعدد كبير من العلماء والباحثين، حفل تدشين المجلس العلمي الأول للمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد شرف أن مفهوم البحث العلمى دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمى والصناعة، قائلا: "نحن نعيش في عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمى يعمل على تقدم الدول، حل المشكلات التي تواجهها مؤكدا قدرة البحث العلمي على تقديم حلول وابتكارات لأكبر المشاكل التي تواجه مصر وعلى رأسها الكهرباء والطاقة والمياه والنظافة".
وأضاف شرف أن البحث العلمى يحتاج إلى تطوير التشريعات في مصر مع الالتزام بالقوانين، خاصة أننا نتحدث عن دوله القانون لافتا إلى ضرورة وجود التشريعات الملائمة للتطوير حتى يكون المناخ الملائم في نمو البحث العلمى ووجود اقتصاد المعرفة.
وقال الدكتور علاء إدريس رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والابتكار ومخرجاتها في المجتمع المصرى، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة.
وأكد أن مصر كانت في حاجة شديدة كيان مجتمعي لدعم التقدم العلمي والتكنولوجيا والابتكار، حيث إنه يمثل نقلة أساسية في تدخل العمل الأهلي مع منظومة البحث العلمي، مؤضحا أن فكرة المركز هي جهد كثير من الزملاء في مؤسسة مصر الخير والعلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير تعمل في العمل التنموي والخيري، ولهذا كان مهما أن تكون هناك جهة تهتم بالجزء الحقوقي والتشريعي والبحثي.
وأوضح ادريس أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، وتعطي الفرصة للمشاركة في رسم السياسات والخطط المسقبلية للبحث العلمي، موضحا أنه كان صعب احداث التغير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقة للعلوم، موضحا أن الدولة واجب عليها وضع الخطط والإستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل، ولكن على المجتمع الأهلي المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات والمتابعة والتقييم، وخاصة أن المجتمع العلمي ملىء بالطاقات والعلماء، القادرين على تقديم الكثير لمصر.
وأشار إلى أن الهدف من المركز ايجاد مرجعية دستورية للعلوم، حيث نجحنا في التاكيد دستوريا على أهيمة العلوم والابتكار، حتى أصبح من الضروري ترجمة المرجعية الدستورية إلى تشريعيات ممكنة، وخاصة أن مشاكل كبرى تخص الجامعات والموارد البشرية واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية، ومصادر التمويل.
وأوضح إدريس أن البحث العملي في مصر يبحث ولكنه لا يفيد الشارع، وهذه فجوة لابد من العمل على حلها، فقدرة المنظومة البحيثة في التأثير في الاقتصاد والنفع المجتمعي ضرورة كبيرة يجب التركيز عليها، مضيفا أن من ضمن المشكلات أيضا عدم وجود رؤية وسياسة للبحث العلمي في المستقبل لمنظومة البحث العلمي .
وشدد إدريس على أن المركز سيركز أيضا على مهام المتابعة والتقييم للخطط العلمية في مصر، فضلا عن العمل على تقدم وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالملية ذات الصلة وذلك لتحسين المنظومة الإطارية للعلوم لافتا إلى أن المركز نجح في تمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمي في دستور 2014، هي التأكيد على أهمية البحث العلمي باعتباره من مقومات التنمية والتقدم وأساسا لتحقيق السيادة الوطنية والتقدم المعرفي، والتأكيد على أهمية العلماء المصريين في الخارج، باعتبارهم قوة ضاربة في التقدم وجزءا من منظومة التقدم والتنمية في النهوض بالبحث العلمي، وعمل تعريف واضح لقضية وفلسفة التعليم والهدف منه، والاعتراف بأهمية المعلم وأعضاء هيئة التدريس، ولكنهمن فشلوا في التأكيد على وجود استراتيجية طويلة المدى لكل من البحث العلمي والتعليم وعمل مرجعية دستورية تنص على ذلك، وكذلك تقنين مجانية التعليم وأن يتم اقتصارها على المتفوق والوهوب وغير القادر ماديا، ترشيد المجانية وليس إلغاءها، موضحا أن استمرار مجانية التعليم مفسادة كبيرة.
وأوضح أن المركز سيعد تقرير ن البحث العلمي إيمانا منه بضرورة أن يتولى المجتمع المدنى مسؤولياته في المساهمة في تطوير سياسات وخطط العمل الخاصة بالبحث العلمى، ودعم الجهود الحكومية في هذا الصدد، والمتابعة المستقلة للتقدم فيها.
وقالت الدكتور تيسر أبو النصر عضو مجلس الأمناء المركز المصري للتقدم العلوم وتكنولوجيا الابتكار، ورئيس لجنة اختيار المجلس العلمي، إن مصر تحتل مرتبة متاخرة جدًا في مؤشرات التنافسية والابتكار ومعيار الكفاءة بالمقارنة بالدول المجاورة، حيث تحتل المركز الأخير في جودة التعليم الأساسي من بين 148 دولة حول العالم، والمركز 108 في الابتكار.
وأضافت أن مصر تحتل رقم 118 في مؤشر التعليم العالي بينما تحتل أسرائيل المركز ال 34 والاردن ال 56، وتحتل مصر المركز 120 في الابتكار، بينما تحتل إسرائيل المكز الثالث والاردن و53، وفي الانفاق على البحث العلمي تحتل مصر المركز ال90 بينما تحتل أسرائيل المركز السادس والاردن ال17، وتحتل مصر المركز 127 في جودة المراكز البحثية بينما تحتل أسرائيل المركز الأول والأردن ال 62، وتحتل المركز 133 في التفاعل بين الجامعات والصناعة بينما أسرائيل المركز الثامن والأدرن 35.
وقال الدكتور نهي ربيع مدير المركز المصري للتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن المركز مؤسسة أهلية مشهرة، برقم 9312 لسنة 2013 بوزارة التضامن الاجتماعي وتضم مجلس علمي يشكل حجر الأساس في المركز، وهو القائم على كل أنشطته، من خلال أربع لجان " لجنة الإستراتيجيات والسياسات، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة المبادرات ولجنة العلوم الاجتماعية "، مشيرا إلى أن المجلس يتكون من علماء وخبراء مصريين في علوم ومجالات مختلفة من داخل وخارج مصر.