تفاقم إضراب عمال السكك الحديدية فى فرنسا.. الحكومة تصر على موقفها.. ومستخدمو القطارات يدفعون الثمن

يواصل عمال السكك الحديدية فى فرنسا اضرابهم عن العمل اليوم الاثنين ولليوم السادس التوالى على مستوى البلاد مما يسبب حالة من الارتباك الحاد فى حركة النقل ولاسيما بالنسبة للقطارات التى تربط المدن والضواحى الفرنسية ببعضها البعض.
وعلى الرغم من الدعوات التى اطلقها رئيس الدولة فرانسوا اولاند وحكومته للمضربين عن العمل بوضع نهاية لاحتجاجاتهم من اجل تسهيل نقل المواطنين ولاسيما طلاب المرحلة الثانوية " البكالوريا" الذين يبدأون اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسى ، الا ان العاملين بالسكك الحديدية ونقاباتهم المختصة تمسكوا بموقفهم وواصلوا اضرابهم.
واعرب رئيس الحكومة مانويل فالس - فى تصريحات اليوم - عن اسفه لاستمرار اضراب عمال السكك الحديدية .. مشددا على ضرورة وضع نهاية للاحتجاج ، واعتبر أن الاضراب هو فعل غير مجد وغير مسئول خاصة وانه يتزامن اليوم مع امتحانات طلاب البكالوريا ، واستعبد فى الوقت نفسه امكانية تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص باصلاح قطاع السكك الحديدية والمقرر التصويت عليه خلال الايام المقبلة من قبل نواب الجمعية الوطنية ( البرلمان).
وفى السياق ذاته.. قال جيوم بيبى رئيس شركة " اس ان سيه اف" المشغلة للقطارات إن خسائر الشركة جراء الاضراب من المتوقع أن تتجاوز ال80 مليون يورو.
وكان عمال السكك الحديدية قد بدأوا اضرابهم عن العمل منذ الاربعاء الماضى احتجاجا على مشروع إصلاح هذا القطاع الذي تعكف عليه الحكومة وستتم مناقشته اعتبارا من غد الثلاثاء بالبرلمان.
ويضع الاضراب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته فى مأزق وسط مخاوف من أن يمتد التوقف عن عمل نسبة غير قليلة من عمال السكك الحديدية..حيث حذر قبل ايام من التداعيات التى يمكن أن يسفر عنها استمرار الاضراب خاصة على الطلاب الذين سيبدأون امتحانات انتهاء الفصل الدراسى .
وأكد اولاند أن اصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف الى تحسين الخدمات العامة وفى الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين فى هذا القطاع.. مذكرا بان مشروع القانون الذى تم اعداده فى هذا الشان سيتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان ،وقال إنه يتعين على كل شخص ان يتحمل المسئولية " والحوار لايزال مفتوحا ولكن استمرار الاضراب غير ضرورى".
وكانت النقابة العامة للعمال "سي جي تي" قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات وزارة النقل والمواصلات بباريس وفي جميع المدن الفرنسية من أجل "إرغام الحكومة على اقتراح مشروع إصلاح جديد".
واكد ممثل نقابة سكك الحديدية في نقابة "سي جي تي" جيلبير جاريل أن النقابة ستجند كل طاقاتها للحيلولة دون مصادقة الجمعية الوطنية على هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة ، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين ، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.