كشفت مصادر رفيعة المستوى أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى أكثر من أسبوع سببه بعض الإجراءات الخاصة بانفصال ودمج عدد من الحقائب الوزارية، ووجود بعض الاعتذارات من المرشحين لبعض الحقائب الوزارية. إضافة إلى انتظار تقارير الأداء والتقارير الرقابية؛ إذ يعتمد المهندس إبراهيم محلب على معايير الدقة والمعايير الموضوعية في عملية الاختيار، إلى جانب التشاور المستمر مع مؤسسة الرئاسة لحين الاستقرار على التشكيل النهائي وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية. كما علمت البوابة نيوز أسماء بعض المرشحين للحقائب الجديدة، منها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وهي وزارة مستحدثة، ومرشح لها بقوة منى مكرم عبيد، ووزارة التعليم العالي ومرشح لها الدكتور أشرف حاتم والدكتور محمود صقر. فيما يرشح لحقبة وزارة العدل المستشار أحمد الزند والمستشار محفوظ صابر، ولحقيبة التجارة والصناعة أحمد فكري، وللاستثمار منير فخري عبد النور، أما الثقافة فمرشح لها أحمد المسلماني أو محمد سلماوي، فيما يرشح أحمد خيري لحقيبة وزارة القوى العاملة، كما يرشح خالد القاضي لتولي وزارة الشئون النيابية، علما بأنها وزارة مستحدثة أيضا. وأكدت المصادر على خروج وزيرة الإعلام من الوزارة لحين إعداد قانون إنشاء جهاز الإعلام الوطني، كما ظهرت معارضة لترشيح أماني الترجمان لحقيبة السياحة، وجار اختيار مرشح آخر.