الدولة تقطع شريان حياة الإخوان بغلق مؤسساتهم الاقتصادية

قضت أجهزة الأمن على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أن قطعت شريان الحياة الذي يمد أجل التنظيم، من خلال غلق محال سعودي للمواد الغذائية بالجيزة، والتي تمد أسر الجماعة وبخاصة المعتقلين بما يحتاجونه من مواد غذائية؛ فتعد سلسلة محال سعودي ويضاف لها سلسلة محال زاد والتي يمتلكها، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، مصدر تمويل الجماعة الرئيسي.
ولعل رسالة أجهزة الأمن واضحة بأن الهدف القادم هو القضاء على اقتصاد الجماعة الذي يمثل رأس الأفعى التي تمد جسد الجماعة بالحياة.
اقتصاد الإخوان ربما يمثل كلمة السر في بقاء التنظيم حتى هذه اللحظة بعد أن رفضه الشارع ولفظته مؤسسات الدولة وكان ختام ذلك ثورة شعبية أيدتها القوات المسلحة كمحاولة لإنقاذ الوطن مما كان يحاك له؛ فتقوم مؤسسات الإخوان الاقتصادية بمحاولة إحياء التنظيم مرة أخرى إما من خلال رعاية أسر المعتقلين في السجون أو من خلال الإنفاق على المظاهرات واحتجاجات التنظيم في الشارع.
وجاء غلق محال سعودي، ضمن إجراءات قانونية خاصة بحصر وإدارة أموال الإخوان من قبل وزارة العدل؛ بعدما ثبت تورط رجال الأعمال منهم، عبدالرحمن سعودي، في دعم الجماعة الإرهابية ومحاولة إحياء التنظيم من جديد من خلال الإنفاق على أنشطتها، من خلال الإنفاق على اعتصامات الجماعات والتي بلغ حجم الإنفاق فيها بشكل يومي قرابة ثلاثة ملايين جنيه، حيث تقوم مؤسسات الجماعة برعاية هذا الإنفاق من خلال أموال التنظيم التي يديرها خيرت الشاطر وحسن مالك وعبدالرحمن سعودي، دون تكلفة المعتصمين بأي نفقات مهما كانت صغيرة حتى يصمدوا وقتًا طويلاً بعد أن تفرغ بعضهم للاعتصام تاركًا عمله الذي ينفق منه.
جدير بالذكر، أن قطر وعدت الجماعة ووفت بوعدها من خلال إرسال خمسين مليون دولار، تحملًا منها لنفقات اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وهو ما جعل التنظيم يوجه نفقات مؤسسات التنظيم الاقتصادية ورجال الأعمال التابعين لها للإنفاق على أسر الجماعة التي ضاق بها الحال بعد أن تركوا وظائفهم بسبب الاعتصام، كما حددت الجماعة بابًا جديدًا للإنفاق على أسر الشهداء قبل أن يموت شهيد واحد.
ويأتى غلق محال سعودي، بداية وليست نهاية لشل تنظيم الإخوان، الذي بدأ يعيش على الإعانات الخارجية بعد توقف العديد من مؤسسات الجماعة واستغاثة، مجدي عبداللطيف، رئيس تحرير إخوان أون لاين، الموقع الرسمي للجماعة بالتنظيم الدولي لصرف رواتب العاملين والتي تصل لمائة ألف جنيه شهريًا، كمرتبات شهرية ومصاريف أخرى لها علاقة بصيانة أجهزة الكمبيوتر وخلافه.
وفي أول رد فعل للجماعة على غلق محال سعودي، طالبت أعضاءها بترشيد نفقاتهم تحسبًا لأوضاع اقتصادية قد تكون سيئة الفترة القادمة في ظل ما سمته بحالة التضييق والخناق الذي تمارسه السلطات ضدها.