كشف خبراء اقتصاديون عن توقعاتهم بأن يرتفع حجم الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، إلى أكثر من 260 مليار ريال، بنهاية العام 2015 المقبل، بتمويل من الميزانية العامة للدولة والقروض المقدمة من بعض البنوك. كما أشار الخبراء إلى إن هذه الاستثمارات ستساهم في الناتج المحلي، بنسبة تتراوح بين 34 إلى 35%، موضحين أن هذه النسب تعتبر ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي.