ينظم المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من المبادرات المناهضة لظاهرة التحرش، غدا السبت من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثامنة مساء وقفة احتجاجية أمام دار الأوبرا المصرية للتعبير عن استنكارهم للأحداث المؤسفة التي حدثت بميدان التحرير مؤخرا. وشاركت بعض المنظمات في تلك الوقفة ومنها "مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – ACT ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة بهية يا مصر، مبادرة " شُفت تحرش، مبادرة " هي "، قوة ضد التحرش، كرامة بلا حدود، خريطة التحرش الجنسي، حركة ضد التحرش، حركة بصمة، حركة " شايفنكم "، انتفاضة المرأة في العالم العربي، صوت المرأة المصرية، صفحة " ثورة البنات"، وأخيرا جمعية يهمني الإنسان". وأضافوا أنها ستكون وقفة احتجاجية سلمية ضد كل أشكال عنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، لافتين انهم استاءوا من كل الجرائم غير الإنسانية من معاكسات وملامسات وتحرش، وللأسف الأمر امتد للاغتصاب في الشوارع. وأضاف البيان "لأننا نحتل المركز الثاني على العالم في المجتمعات المتحرشة، لأن الواقعة الأخيرة في ميدان التحرير من اغتصاب جماعي لسيدة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فمنذ نوفمبر 2012 وحتى 30 يونيو 2013 شهدت ميادين عدة وقائع تحرش جنسي جماعي واغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأصابع، واعتداءات جماعية بلغت "250" واقعة لم تتخذ سلطات التحقيق الرسمية أي اهتمام حقيقي أو إجراءات واضحة للقبض على مرتكبي الجرائم أو محاسبتهم. وتابع: الهدف من تلك الوقفة هي مطالبة مؤسسات الدولة المصرية بالاعتراف بجرائم التحرش الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، تفعيل تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي وفقًا لآليات واضحة للتنفيذ والتطبيق بما يضمن سرية بيانات المبلغة، وحماية الشهود، ودعم الناجيات من العنف، وتأهيل مرتكبي الجرائم خلال فترات العقوبة. وأخيرا "الدعوة لوضع خطة وطنية شاملة من أجل مواجهة جرائم العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر من خلال التزام الحكومة المصرية بمشاركة المجتمع المدني في وضع الإستراتيجيات ومراقبة تنفيذها. كما أكدوا أنه يمنع رفع أي شعارات دينيه أو سياسية، ويمنع السباب أو العنف، وضرورة الالتزام بالميعاد والمكان المحددين للوقفة، ارتداء ملابس سوداء (لمن يرغب). وتتمثل مطالب الوقفة في: تعديل وتفعيل قانون لمناهضة العنف الجنسي حقيقي رادع للتحرش، وإنشاء جهاز شرطي خاص لحماية النساء في الشوارع من رصد المتحرشين وتقدمهم للعدالة، وإنشاء مراكز تأهيل نفسي للمتعرضات للتحرش والانتهاكات وأيضا للمتحرشين أنفسهم، وضرورة إيجاد همزه وصل بين الحكومة والمجتمعات المدنية التي تعمل على هذا الملف والتعاون المستمر للقضاء على هذه الآفة، وإنشاء لجنة حكومية خاصة لرصد حالات التعدي والتعامل معها بشكل حازم.