أهابت نقابة الصحفيين بجميع الزملاء الصحفيين، والقائمين على إدارات تحرير الصحف، والمواقع الإخبارية المصرية، الامتناع عن نشر صور ضحايا التحرش أو أسمائهن، أو أي معلومات تكشف عن هويتهن في الحوادث المختلفة، إلا بموافقة شخصية رسمية منهن. وشددت النقابة، في بيان لها، اليوم، على الزملاء بألا يكونوا طرفًا في معاقبة الضحايا والتشهير بهن، بنشر صورهن أو أي معلومات عنهن قد تساهم في التعريف بهن دون رغبتهن. وأكدت أن نشر صور الضحايا والمعلومات الخاصة بهن في قضايا التحرش، أو الأطفال الذين تنتهك حقوقهم، وكذلك المتهمون في القضايا والذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، هو مخالفة صارخة لمواثيق الشرف الصحفي والمهني، الذي ينبغي علينا جميعًا الالتزام به وتفعيل قواعده. وقال البيان: "مجلس نقابة الصحفيين إذ يؤكد لجميع الزملاء على أنه إذا كانت المهمة الأولى للصحفي هي نقل الأخبار بمهنية تامة، فإنه يلفت نظر الجميع أن الصحافة مهنة لها قلب ينشد مصالح الناس ويحافظ عليها، ويتجنب أن يكون مصدرًا لوجع إضافي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضحايا مثل هذه الجرائم البشعة". وأضاف: "الهدف الأساسي لمهنة الصحافة هي فضح مناطق الخلل في المجتمع لا زيادتها، ومهمتها الرئيسية أن تكون وسيلة المستضعفين لنيل حقوقهم، لا تدمير مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمجرد البحث عن مساحة أوسع من الانتشار". وشدد مجلس النقابة أنه في إطار حرصه على حقوق القراء والمواطنين والمجتمع عامة، فإنه سيبادر إلى لفت نظر الصحف التي ترتكب أخطاء بحق الضحايا والمتهمين، والتحقيق بجدية تامة في أي شكوى تصله بهذا الشأن، حتى لا تتحول المهنة من وسيلة لنشر الحقيقة إلى سيف مسلط على رقاب الضحايا قبل المتهمين.