إحياء السياحة السينمائية يعيد لمصر دورها الريادي

§ مسعد فودة: المشكلة الرئيسية تكمن في ثقافة المواطن الرجعية التي تنفر المخرجين والممثلين والمنتجين من العمل داخل مصر.
§ زاهي حواس: الآثار المصرية التي تظهر بالأفلام الأجنبية هي البطلة؛ مما يدل على تعاون المسئولين بالآثار مع السينمائيين العالميين والمحليين.
§ على أبو شادي: يجب إصلاح مفهوم التعامل الرقابي مع هذه الأفلام، فالقطاع يدر مليار دولار سنويًّا على المغرب، ولا تجني مصر إلا مليوني دولار.
§ يوسف شريف رزق الله: على مدينة الإنتاج الإعلامي بذل مجهود مضاعف، ومحاولة التنسيق مع الجهات المسئولة مثل وزارة السياحة والثقافة خلال الفترة القادمة.
§ سمير محمد علي: السياحة السينمائية كفيلة برفع معدلات السياحة بشكل عام، وهي أسلوب جديد للترويج وزيادة الدخل القومي.
§ أحمد يوسف: نكذب على أنفسنا عندما نتوهم أننا أصحاب الريادة السينمائية في المنطقة، فالإمارات وفرت كافة الإمكانيات لتصوير الأفلام بها.
رغم التدهور الذي أصاب السياحة المصرية منذ أحداث الثورة؛ فإن هناك قطاعًا هامًّا من قطاعات السياحة انخفض، أو كاد يختفي من مصر، رغم ازدهارها في دول عدة من العالم.. إنها السياحة السينمائية، التي كانت مستقبلاً للسينما المصرية فيما مضى، فمنذ ما يقرب من الثلاثين عامًا انخفضت معدلات الأفلام الأجنبية التي تُصور داخل مصر، وانتقل المخرجون الأجانب -خاصة الأمريكيين- إلى دول أخرى مثل المغرب ودول شرق أوروبا، حتى في الأفلام التي يمكن أن تتناول حدثًا ما في مصر.
وللوقوف على أسباب هذه الأزمة ومعرفة سبب عزوف المخرجين عن تصوير أفلامهم داخل مصر كان لنا هذا التحقيق..
يقول مسعد فودة ، نقيب السينمائيين: إن مشكلة السياحة السينمائية تعد من أهم المشاكل التي تواجه النقابة، التي تسعى بصورة كبيرة لحلها على وجه السرعة؛ لأنها من أكبر مصادر الدخل، وتساعد على نشر صورة رائعة عن مصر لجميع بلاد العالم الغربي، نظرًا لإظهار أروع وأجمل مناظر يظهرها مختلف المخرجين، كلٌ حسب نظرته، لما يراه في مصر.
وأضاف أن سبب المشكلة الرئيسي يكمن في ثقافة المواطن الرجعية، التي تنفر المخرجين والممثلين والمنتجين من العمل داخل مصر، مثل القيام بأعمال تخريبية في المعدات والالآت؛ مما يزعج أصحاب العمل كثيرًا، وأيضًا إزعاج الممثلين بعمل تجمعات حول أماكن التصوير، وما إلى ذلك.
وأوضح فودة أن من أهم الأسباب لعزوف المخرجين والمنتجين عن تصوير أعمالهم في مصر هو المبالغ الباهظة التي يتكلفها منتجو الأفلام في حجز أماكن التصوير، والمشاكل التي تواجههم في استخراج الأوراق اللازمة للتصوير في بعض الأماكن التاريخية أو الأثرية، وغيرها من المشكلات التي تقف حاجزًا في وجه صانعي الأفلام للتصوير داخل مصر.
وقال: “,”في مقابل ذلك فتحت كل البلاد الأخرى أبوابها لاستقبال صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم؛ لأن هذه تعتبر شهرة واسعة للبلد عند ذكر اسمها، وإيجاد فرص عمل للشباب، وبدأنا كنقابة سريعًا في إيجاد حلول لهذه الظاهرة“,”.
ويقول الدكتور زاهي حواس ، وزير الآثار السابق: إن هناك قوانين وضعها المشرع، وتعليمات يحددها المجلس الأعلى للآثار، يتم تطبيقها عند تصوير الأفلام السينمائية، موضحًا أن الأزمة التي يواجهها معظم صانعي هذه الأفلام ليست من المسئولين أو العاملين بوزارة الآثار، حيث نجد أن الآثار المصرية التي تظهر بالأفلام الأجنبية هي البطلة؛ مما يدل على تعاون المسئولين بوزارة الآثار مع السينمائيين العالميين والمحليين.
وأرجع حواس أن سبب المشاكل التي تواجه السينمائيين هي الرقابة المشددة، بكافة أنواعها، من جانب الدولة، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن الجهتين تحصّلان مبالغ ضخمة أضعفت مكانة مصر في هذا المجال.
وعن المبالغ التي يتقاضاها المجلس الأعلى للآثار، قال: إننا لا نحصل سوى خمسة آلاف جنيه للتصوير داخل المناطق الأثرية في اليوم الواحد، وهو مبلغ لا يساوي شيئًا بجانب التكلفة العامة لأي فيلم أجنبي. ويطالب “,”حواس“,” بتشكيل إدارة تابعة لوزارة الثقافة تختص بمجال السياحة السينمائية، مؤكدًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي مؤهلة لاحتواء هذا المشروع.
أما الناقد علي أبو شادي فيقول : إن المسؤلية لا يمكن أن نلقيها على أحد دون غيره، فالمشكلة تقع في الناحية الرقابية على هذه الأفلام، فنجد أننا يجب أن نصلح من مفهوم التعامل الرقابي مع هذه الأفلام، فإذا لم يتم تصوير الفيلم في مصر يمكن أن يصور في بلد أخرى، والخاسر الوحيد هنا هو الاقتصاد المصري.
ويضيف: “,”ومن جانبنا -كوزارة ثقافة- نشعر أن المسألة بدأت في الحل؛ من خلال الحصول على مبلغ واحد لكل فريق العمل، وليس تقسيمه على الأفراد؛ مما يؤدي لخفض التكلفة“,”. وأ وضح أبو شادي أن هذه السياحة تدر على دولة مثل المغرب مليار دولار سنويًّا، بينما لا تجني مصر إلا مليوني دولار سنويًّا، وهذا يظهر واقع تدهور هذه السياحة.
ومن جانبه، لخص يوسف شريف رزق الله، الناقد السينمائي، الأزمة في أن هناك بعض المعوقات التي تجبر هذه الأفلام على الانتقال إلى بلدان أخرى مثل المغرب والأردن ودول البلقان، وأضاف أنه يتم الآن تصوير فيلمين بمدينة الإنتاج الإعلامي، أحدهما كندي والآخر أمريكي، موضحًا أننا نحتاج لتصوير فيلم أو فيلمين خلال السنة للنهوض بهذه السياحة؛ الأمر الذي يدعو القائمين على مدينة الإنتاج الإعلامي لبذل مجهود مضاعف، ومحاولة التنسيق مع الجهات المسئولة، مثل وزارة السياحة والثقافة، خلال الفترة القادمة.
ويقول سمير محمد علي، الخبير السياحي: إن المسألة ليست سياحة فقط، بل هي مجموعة من العناصر التي تجتمع مع بعضها لتكون كيانًا كاملاً من جهاز سينما ووزارات وهيئات، وأضاف أن السياحة السينمائية كفيلة برفع معدلات السياحة بشكل عام، وهي أسلوب جديد للترويج السياحي، بالإضافة للدخل الذي تدره، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، لكن المشكلة هي ارتفاع الأسعار في مصر بالمقارنة مع الدول الأخرى، وعدم توفر الإمكانات المطلوبة، وضعف الأستوديوهات.
الناقد السنيمائي أحمد يوسف أوضح أن المسألة تحتاج لترتيبات عديدة، فالمخرج أو المنتج الذي يأتي من الخارج للتصوير داخل مصر يحتاج لمعدات وأستوديوهات مجهزة، بالإضافة لواقع التصوير، ففريق العمل الأجنبي يحتاج لفريق مصري يعرف ترتيب هذه الأمور حتى لو بدت صغيرة، وأخيرًا تأتي الرقابة، التي يجب أن تكون حاضرة أثناء التصوير، وكل هذه الأمور غير موجودة داخل مصر.
وقال: “,”للأسف نحن نكذب على أنفسنا عندما نتوهم أننا أصحاب الريادة السينمائية في المنطقة، والمسألة ليست كذلك، فمثلاً نجد الإمارات -على الرغم من عدم وجود صناعة سينما بها- فإنها استطاعت توفير الإمكانات للأفلام الأجنبية التي تُصور بها“,”. وأضاف أن مثل هذه الأفلام تعود بالخبرة على صانعي الأفلام المصرية، وهذا ما ظهر مع بداية السينما المصرية مع نيازي مصطفى؛ لذا نستنتج أن المسألة ليست تجارة فقط، بل خبرة تعود على الجميع.