أصدر"بنك لبنان والمهجر للأعمال"، (بلوم إنفست) تقريره المالي الأسبوعي، ولاحظ فيه تراجع نشاط بورصة بيروت خلال الأسبوع الماضي. حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 369,166 سهم بقيمة 1,925,231 دولار مقارنة مع 72,984 سهم بقيمة 1,379,513 دولار. تراجع مؤشر"بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" (BSI) بنسبة 0.90% ليصل إلى 1,209.66 نقطة. أما بالنسبة إلى الرسملة السوقية، فتراجعتب 88.35 مليون دولار إلى 9.69 مليار. تفوق المؤشر اللبناني على مؤشر "ستاندرد أند بورز" AFE 40 الذي تراجع بنسبة 2.05% الى 71.77 نقطة. أما مؤشرا "مورغن ستانلي" للأسواق الناشئة و"ستاندرد أند بورز" للأسواق العربية فقد تراجعا بنسبة 0.35% و0.82% إلى 1,034.98 نقطة و153.55 نقطة، على التوالي. مقارنة مع مؤشرات البورصات العربية، حققت بورصة مصر أفضل أداء أسبوعي عند 3.10% وقد تبعتها كل من مسقط وعمان بتقدم 1.41% و1.04%، على التوالي. بالمقابل، تراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 3.77% وقد تبعتها بورصة قطر بتراجع 3.37%. سيطر القطاع المصرفي على 85.62% من مجمل تداولات بورصة بيروت هذا الأسبوع، في التفاصيل تراجعت أسهم بنك لبنان والمهجر المدرجة وشهادة ايداع بنسبة 0.32% و1.12% الى9.27 دولار و 8.80 دولار، على التوالي. وكذلك انخفضت أسهم بنك عودة المدرجة بنسبة 2.09% إلى 6.10 دولار في حين تراجعت أسهم بيبلوس المدرجة بنسبة 1.25% إلى 1.58 دولار. أما مؤشر الأسهم التفضيلية فقد تراجع بنسبة 0.10% ليصل إلى 104.22 نقطة. تراجعت أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة E وأسهم بنك بيبلوس التفضيلية فئة 09 بنسبة 0.39% و0.10% لتقفل عند25.50 دولار و100.00 دولار، على التوالي. وقد تراجعت أيضاً أسهم بنك لبنان والمهجر التفضيلية 11 وأسهم البنك اللبناني للتجارة فئة C بنسبة 0.49% و0.50% إلى 10.20 دولار و100.00 دولار، على التوالي. أما في القطاع العقاري، فقد تراجعت أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 1.82% و0.22% إلى 13.50 دولار و13.47 دولار، على التوالي. في الختام، عززت بورصة بيروت أداءها هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسابيع السابقة، وأصبح تقدمها منذ بداية العام 6.14%. وقد ساهم الاستقرار النسبي على الصعيد الأمني بشكل إيجابي على المؤشر الأمر الذي يمكن أن يستمر في المستقبل. في ما يتعلق بالأسابيع المقبلة، سوف يترقب المستثمرون انتخاب رئيس جديد للبلاد علماً بأن الدورة البرلمانية القادمة ستجري يوم 9 يونيو، مع احتمالات هزيلة للنجاح نظرًا لعدم التوافق السياسي الحاصل. وبالتالي، فإن العوامل المسيطرة التي تؤثر على قرارات المستثمرين سوف تبقى مرتبطة بالقضايا السياسية والاجتماعية خاصةً الانتخابات الرئاسية وإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.