الحكومة اللبنانية تقرر ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في مناطق اللاجئين

أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني أن حكومة بلاده قررت ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير اللبناني أدلى خلاله بمقررات اجتماع الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إجتماع الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين في حضور وزراء:الشؤون الإجتماعية رشيد درباس،الداخلية نهاد المشنوق،الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وقال رشيد درباس إن اللجنة الوزارية درست التدابير الآيلة إلى الحد من النزوح السوري إلى لبنانوقرّرت إسقاط صفة النازح عن من يخرج من لبنان إلى سوريا ، وكذلك قيام وزير الشؤون الاجتماعية بمتابعة موضوع المقيمين في لبنان والذين يحملون بطاقة نازح خلافاً للمعايير القانونية .
كما قررت مباشرة الإتصالات اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامة مخيمات آمنة داخل سوريا أو في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية –السورية.
ورداً على سؤال أكد درباس أن هذه القرارات إتخذت في مجلس الوزراء سابقاً،وتطبيقاً لهذه القرارات وضعنا الخطوط التنفيذية لها.
وعن موعد سريان تنفيذ هذه القرارات قال درباس"بدأ التنفيذ من الأول من يونيو الجاري ولاسيما لناحية إسقاط صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا،وهذا الأمر قامت وزارة الداخلية بإبلاغه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،ومنذ هذه اللحظة ستبلّغ الجهات المختصة لاسيما الجهات الأمنية على الحدود بعدم قبول أي شخص بصفة نازح إذا كان يأتي من أماكن بعيدة أو أماكن لايوجد فيها قتال".
وحول :كيف سنضمن عدم تنفيذ هذه القرارات بعشوائية وعدم ظلم النازحين الذين يضطرون أحياناً لمغادرة لبنان والعودة إليه .. أجاب"نحن دولة تحتمل فوق طاقتها ،فلبنان لا يمكنه إحتمال نزوح لسبب إجتماعي أو إقتصادي،بل يكفي أنه يتحمّل مسؤولية نازحين يشكلون ثلث عدد الشعب اللبناني للأسباب الإنسانية والأمنية،متسائلاً هل يستطيع لبنان أن يتحمّل المشاكل الإقتصادية أو مشاكل الخدمات الإجتماعية في دولة مجاورة؟ فأية دولة لا تستطيع ذلك فلا ميزانيتها تسمح ولا مواردها ولا صغر حجمها ولا الإختلاف السياسي القائم داخل لبنان ،فكل هذه الأمور لاتخوّل لبنان أن يحتمل ذرة واحدة مما يحتمله اليوم".
وعن موعد تنفيذ إقامة المخيمات أوضح درباس أن الشعب اللبناني رفض إقامة مخيمات لأنها تخلق نوعاً من الضغط على المجتمع،أما اليوم فلدينا 1200 مخيماً عشوائياً لاتوجد عليهم أية رقابة لا أمنية ولا صحية وهم يعيشون في ظروف غيرإنسانية،ولذلك بدأنا بالتفكير بأن هناك مناطق آمنة داخل سوريا ،ويجب البحث مع الأمم المتحدة في إقامة مخيمات في هذه المناطق حتى يعود النازحون إليها،كما إقترحنا إقامة هذه المخيمات ضمن المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا على الحدود علماً أن هذه المناطق لبنانية،ونحن نتبرع بتقديمها للنازحين السوريين بمعاونة المجتمع الدولي لكي تكون مقرّات آمنة بكل المعايير الإنسانية وتقدّم لها كل الخدمات اللازمة،وهذا ما نفكّر فيه اليوم كوسيلة وحيدة لتنفيس التضخم والإحتقان الحاصل في المجتمع اللبناني.
وقال"نحن حيال أزمة ربما تكون الأخطر في لبنان وأعتقد أن معظم الفرقاء اللبنانيين بدأوا ينظرون إليها كقضية لبنانية لا كقضية مذهبية أو طائفية أو حزبية أو مناطقية"
وحول ما إذا كان هناك ردّ من الأمم المتحدة على هذا المقترح .. قال درباس إلى وجود حوار مع الأمم المتحدة ولكن لم نصل بعد إلى نتيجة .
وحول ما إذا كان هناك خطة للحكومة ستطرح على رئيس البنك الدولي خلال زيارته لبنان.. قال درباس"إجتمعت اليوم مع أحد أمناء البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن الذي بحثت معه بما يمكن أن يقّدمه البنك،وتحدّث عن إمكانية تقديم مشروع ضخم للكهرباء،كما هناك كلام عن مرافق أخرى بحاجة إلى دعم،خصوصاً وأن دعم هذه المرافق يؤدي إلى تقوية البنية التي تحتضن النزوح السوري،لافتاً إلى أنه تم تقديم بعض المقترحات التي سيتم طرحها بين الرئيس سلام ورئيس البنك الدولي.
وعن المساعدات العربية أوضح أنه تم فتح الأبواب الموصدة وبدايتها كانت مع المملكة العربية السعودية التي كنا رفعنا إليها سابقاً بعض المشاريع التي يجب دراستها،وتمنينا عليهم بعد أن شكرناهم على المساعدة العسكرية أن تكون هناك مساعدات للبنية اللبنانية وأعتقد أننا سنجد تجاوباً لدى المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب .
وكان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قد استقبل اليوم سفير الولايات المتحدة الأميركية دايفيد هيل حيث جرى بحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما التقى الرئيس سلام وفدا من المحكمة الدولية ضم رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل ماندس ، رئيس قلم المحكمة في بيروت انطوني لودج .