أزمة سيولة بالجهاز المصرفي بسبب أذون الخزانة والسندات

اشتدت حدة نقص السيولة بالقطاع المصرفي بشكل لافت خلال الأسبوع الجاري؛ نتيجة توسع الحكومة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، حيث ارتفعت قيمة عمليات إعادة الشراء “,”الريبو“,” في العطاء الثالث بعد إعادة تفعيل الآلية من جديد بنسبة 100% بالمقارنة بعطاء الأسبوع الماضي.
واضطر البنك المركزي لضخ 16 مليار جنيه سيولة لأجل 7 أيام؛ لمواجهة الأزمة التي تتطور بشكل سريع، مقابل 8 مليارات جنيه الأسبوع الماضي بعائد 10.25%.
وظهرت بوادر أزمة سيولة جديدة بالجهاز المصرفي، بعد مرور شهرين فقط على تحسن الأوضاع، حيث ارتفعت أسعار العائد على أوراق الدين الحكومي مجددا لأعلى معدلاتها منذ الربع الثالث من العام الماضي.
ويعد العائد على الأوراق الحكومية مؤشرا على موقف السيولة في القطاع المصرفي الذي وقع تحت ضغوط تمويل العجز الحكومي على مدار العامين الماضيين.
وكان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء “,”الريبو“,” التي يطرحها البنك المركزي المصري قد سجلت أعلى قيمة لها في يونيو 2012 وبلغ وقتها 38 مليار جنيه، ولكنها انخفضت بعد هذا التاريخ بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفي، مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد، وهو ما دفع البنك المركزي لإيقاف العمل به وإعادة تفعيل آلية ربط الودائع لسحب السيولة الزائدة في السوق، قبل أن يتراجع مرة أخرى ويعيد العمل بالريبو بعدما بدأت تظهر على الساحة بوادر أزمة سيولة جديدة.
وأدخل البنك المركزي اتفاقات “,”ريبو“,” لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير.
وتستهدف آلية إعادة شراء أوراق الأذون الحكومية، التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التي بدأت تشهدها السوق بعد الثورة، وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى، ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير، إلى التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها، نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.