توقف طرح آلية "ربط الودائع" و" الريبو"للأسبوع السادس يعكس استقرار السيولة المحلية لدى البنوك

للأسبوع السادس على التوالى والبنك المركزى لا يطرح عطاءات وفق آلية الريبو لتوفير السيولة المحلية بالبنوك، كما أنه لم يطلب سيولة من البنوك وفق آلية ربط الودائع التى أقرها البنك المركزى خلال مارس الماضى وهو ما يعكس استقرار وضع السيولة المالية لدي البنوك .
وقال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، أن البنك المركزى أقر آلية ربط الودائع خلال مارس الماضى نتيجة توافر السيولة وارتفاعها عن حاجة البنوك المحلية، وهو على عكس ما يقوم به البنك من خلال اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" والتى يقوم من خلالها بطرح سيولة على البنوك المحلية حينما تحتاج السوق ذلك.
أوضح أن اتجاه البنك المركزى لعدم تفعيل الآليتين منذ نهاية يوليو الماضى يعكس حدوث استقرار فى السوق المحلية بخصوص السيولة المحلية وهو ما يسعى إليه البنك المركزى من خلال إدارته للسياسة النقدية واستخدام الأدوات المتاحة لديه.
أشار إلى البنك المركزى يهدف من خلال استخدام الآليات المتاحة لديه إلى إحداث التوازن والاستقرار اللازم لدى البنوك بخصوص السيولة المحلية بحيث لا تكون هناك سيولة ضخمة فائضة عن حاجة البنوك لا يتم استغلالها، أو يكون هناك نقص شديد لدى بعض البنوك فى السيولة، وهو ما يقوم البنك المركزى بضبطه من خلال آليتى ربط الودائع واتفاقية إعادة الشراء.
وطرح البنك المركزى آخر عطاء له وفق آلية إعادة الشراء "الريبو" نهاية يوليو الماضى بقيمة 8 مليارات دولار قامت البنوك بتغطية ثلاثة مليارات فقط.
وكان المركزي قد أعلن خلال مارس الماضي عن بدء إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك لديه للاستفادة من فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى اعتباراً من 2 أبريل الماضي لآجل 7 أيام بمعدل عائد سنوي ثابت قدره 10.25% مع ايقاف عمليات اعادة الشراء، موضحًا انه سيتم اعادة العمل بها اذا استدعى الموقف ذلك.
وأعاد البنك المركزى العمل بآلية "الريبو" بعد توقف دام 10 اسابيع؛ قام المركزي خلالها بسحب ودائع بقيمة 140 مليار جنيه وفق نظام "Auction Portal System" والذي تم العمل به بدءا من ابريل الماضي.
وبعد ثمانية عطاءات وفق آلية "الريبو" التى توفر السيولة فى البنوك المحلية توقف البنك عن طرح سيولة إضافية منذ نهاية يوليو الماضى نتيجة توافر السيولة فى البنوك التى قدرها عمرو يوسف، نائب ريس قطاع الخزانة ببنك بيريوس مصر، بقيمة 21 مليار جنيه.