"نهوض المرأة": قانون الانتخابات البرلمانية مجحف ولا يخدم قضية المرأة

أكدت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" أن قانون الانتخابات البرلمانية بنصوصه المطروحة حاليا لا يخدم قضية المرأة في حقها بتمثيل نيابي عادل، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته الحادية العشرة، والتي تضمنت "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون"، كما لا يتضمن مادة تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان "الكوتة".
واعتبرت الجمعية أن المادة الثالثة من القانون من اعتماد النظام الانتخابي على النظام الفردي بنسبة 80%، بما يعادل 480 مقعدًا، من الأمور المجحفة للمرأة، في ظل مجتمع لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة بالعملية الانتخابية، فضلًا عما يسود النظام الفردي من بذخ في الإنفاق ومن أمور بلطجة تصل أحيانًا إلى حد العنف، وهذا يجعل المرأة تحجم عن خوض الانتخابات، وإلى جانب هذا يجعل الأحزاب تتخوف من ترشيح السيدات حتى لا تفقد المقعد التي تتنافس عليه في ظل ظروف اقتصادية عسيرة تسمح للأكثر ثراءً باجتذاب الأصوات بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
وأشارت الجمعية إلى أن ما نصت به المادة الخامسة من القانون على أن تتضمن القائمة الانتخابية ثلاث سيدات فقط، من الأمور التي تزيد من عملية تهميش وإقصاء المرأة.
وأوضحت الجمعية أن هذه النصوص لا تتلاءم مع حجم وقوة المرأة الحقيقية في المجتمع، سواء مشاركتها في الثورات المختلفة أو ككتلة تصويتية لا يستهان بها، كما أن هذه النصوص ليس من شأنها تحقيق ما يتغنى به الكثيرون من ضرورة وجود المرأة تحت قبة البرلمان وتفعيل مشاركتها وتمثيلها في المجالس المختلفة.
وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة عند استكمال خريطة مقاعد مجلس النواب الأخذ في الاعتبار تقليل اتساع الدوائر الانتخابية، ففي حال اتساع الدوائر الانتخابية تزداد صعوبة عملية الدعاية الانتخابية وتصبح مكلفة أكثر على الناخبين بشكل عام وعلى المرأة بصفة خاصة، إلى جانب عدم قدرة المرشحين بشكل عام على التواصل مع الأهالي في كل المناطق التي يمثلونها.
وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها تسلك كل الطرق التي ستؤدي بالنهاية إلى تحقيق تمثيل نيابي عادل للمرأة.