تنظيم الأنفاق على رأس مطالب نهوض وتنمية المرأة بشأن قانون الانتخابات

طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، اللجنة العليا للانتخابات، بالالتزام بما ورد بالدستور في مادته الحادية العشر، والتي تضمنت "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون".
وناشدت الجمعية، لجنة الانتخابات، أن تأخذ بعين الاعتبار بضرورة وضع عدد من الضمانات التي تعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور، خاصة في ظل عدم النص على مادة تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان "الكوتة"، وفي ظل تنظيم قانون الانتخابات المقرر صدوره لتمثيل المرأة في مجلس النواب،
واقترحت جمعية نهوض وتنمية المرأة، عدد من البنود، وهي النظام الانتخابي بأن يعتمد على نظام القائمة النسبية سواء كان اعتمادًا كليًا أو بالتناسب بينها وبين النظام الفردي، فنظام القائمة النسبية يزيد من فرص تواجد المرأة في البرلمان في ظل مجتمع لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة العملية الانتخابية.
وطالبت بأن يحدد القانون ترتيب المرشحين داخل القائمة على أن يراعى التبادل بين الرجال والنساء في الترتيب، إضافة إلى إجبار الأحزاب السياسية بمختلف أيدلوجياتها على تمثيل المرأة بنسبة 50% في قوائمها.
والعمل على تقليل اتساع الدوائر الانتخابية، ففي حال اتساع الدوائر الانتخابية، تزداد صعوبة عملية الدعاية الانتخابية وتصبح مكلفة أكثر على الناخبين بشكل عام وعلى المرأة بصفة خاصة، إلى جانب عدم قدرة المرشحين بشكل عام على التواصل مع أهالي في كل المناطق التي سوف يمثلونها.
وأكدت ضرورة أن ينص القانون على مادة تنظيم عملية الإنفاق الانتخابي ومراقبة هذه الأموال بصورة قوية، نظرًا لارتفاع تكاليف الحملة الانتخابية التي قد تصل أحيانًا لملايين الجنيهات، فهو من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ضعف وجود المرأة داخل البرلمان وعزوفها عن الترشح بصفة مستقلة.