أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في الكويت، عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014/2015، موضحا أن الايرادات المتوقعة تقدر ب61777 مليون دينار والمصروفات المقدرة 607ر97 مليون دينار. وأعلن عبدالصمد أن اللجنة بحثت أبواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل إلى تقديرات كل باب حيث تبين أن لدى البنك 142 وظيفة شاغرة للكويتيين مطلوب تعيين موظفين لشغلها خلال السنة المالية 2014/2015 وأكدت ضرورة شغل هذه الوظائف، لاسيما مع وجود كثير من طالبي الوظائف من الكويتيين. وطلب رئيس اللجنة من "المركزي" العمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره وزيادة أعداد المتدربين الكويتيين سواء مباشرة عن طريق البنك أو الذين يتم تدريبهم والمقدرة اعدادهم ب85 متدربا من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة. كما طالب بضرورة قيام البنك المركزي بمتابعة البنوك المحلية التي تخالف القوانين الصادرة من مجلس الامة لاسيما قانون صندوق دعم الاسر حيث "بين نائب المحافظ، أن هناك سوء فهم للقانون من بعض المواطنين أما بخصوص الاعباء التي يتحملها العملاء كرسوم أو عمولات فإن البنك يتابع هذا الأمر وهو تحت المراقبة".