المصرية لحقوق الإنسان تدين منع هويدي من السفر دون حكم قضائي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن حرية التنقل والسفر في مصر، بعد منع الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة القانون ومواد الدستور الجديد 2014، وانتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في السفر، دون طرح أسباب أو استصدار قرار قضائي يجيز منعه من السفر.
يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الصحفي فهمي هويدي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في منتدى حوار لدول العالم الثالث، يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2014، بمطار القاهرة تبين لضابط الجوازات أنه ممنوع من السفر بطلب من جهاز الأمن الوطني، وبعدها خرج من الصالة الجمركية، حيث تم السماح له بالدخول إلى البلاد مرة أخرى، دون إبداء أسباب أو إخطاره بأي قرار قضائي مسبب.
وعبرت المنظمة عن قلقها من التوسع في قرارات المنع من السفر لمعارضين سياسيين وصحفيين، حيث إن هناك العديد من الصحفيين والقضاة والمحامين الممنوعين من السفر بسبب اتهامهم في قضايا أهمها ما عرف بقضية "إهانة السلطة القضائية" ورغم أن العديد منهم سافر عقب التحقيق معه مرات عديدة، إلا أن قرار منعهم من السفر تم تفعيله منذ أشهر دون إخطارهم.
ويمثل قرار منع فهمي هويدي من السفر ودون إبداء أسباب عودة لممارسات وقف العمل بنصوص الدستور الجديد 2014، الذي يؤكد في المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة اقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما لم يحدث مع هويدي، حيث لم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر، وهذا النص يتفق مع ما ورد في اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المنظمة على أن المنع عن السفر يتم بناء على قرار من النائب العام لسبب قانونى أو من محكمة جنائية أو كإجراء بديل للحبس الاحتياطي، إلا أن ما يسمى ال «المنع السيادى» وهو يصدر عن المؤسسة الأمنية يعد مخالفًا للدستور والقانون.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استنكاره لقرارات منع السفر بدون أذن سلطة قضائية أو النائب العام كما يطالب بوقف هذه الإجراءات ورفع أسماء السياسيين والصحفيين الممنوعين من السفر.