"فيزا" و"ماستركارد" تقيّمان عملهما في روسيا بعد تشديد القوانين

تجري شركتي أنظمة الدفع الإلكتروني الدولية "فيزا" و"ماستركارد" في الوقت الراهن تقييمًا لعملهما في روسيا، وذلك بعد التعديلات التي أدخلت على قانون بشأن منظومة المدفوعات الوطنية، التي شددت من شروط عمل أنظمة الدفع الإلكتروني الدولية في روسيا.
ويلزم القانون أنظمة الدفع الأجنبية اعتبارا من 1يوليو بتقديم ضمانات مالية فصلية إلى حساب خاص في مصرف روسيا، تبلغ قيمتها 25% من متوسط حجم التداول اليومي، ووفقا للتقديرات الأولية فإن حجم هذه الضمانات يتجاوز الدخل السنوي لشركة فيزا في روسيا عدة مرات.
وأوضح المدير العام لشركة "فيزا" تشارلي شارف: "مطالب روسيا الجديدة تتجاوز ما نحن على استعداد للقيام به، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى خيار آخر، بدلا من الانتظار حتى 1 يوليو، ومن ثم رفض المشاركة".
يشار إلى أن مجلس الدوما الروسي اعتمد في ابريل الماضي مشروع قانون لإنشاء منظومة وطنية لبطاقات الدفع الإلكترونية في روسيا، وضمان التشغيل السلس لنظم المدفوعات الدولية، واتخذ هذا القرار بعد أن قامت "فيزا" و"ماستركارد"، بالتفاعل مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مصرف "روسيا" وهو مصرف متوسط، وملاك مصرف "SMP" الروسي، وتوقفت بالتالي عن إجراء المعاملات المالية لعملاء المصرفين.