قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، تاجيل محاكمة 188 إرهابيا اقتحموا مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة مما تسبب في قتل 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم والشروع في قتل 10 أفراد آخرين، من قوة القسم لجلسة الأول من يونيو القادم لاستكمال سماع باقي الشهود ومشاهدة الأسطوانات المدمجة مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وبعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفي وبأمانة سر أحمد صبحي عباس وسيد حجاج. شهدت الجلسة قبل بدأها بدقائق فور دخول المتهمين قفص الاتهام صرخ احدهم قائلا بأنه تعرض للضرب من قبل أحد الضباط بمديرية أمن الجيزة، ما أدى إلى كسر ذراعه، وأن الأوراق التي تثبت حالته الصحية اختفت من أرشيف مستشفى قصر العيني، معقبا بأن الضباط ساوموه على عدم الإفصاح عن تلك الواقعة في مقابل إجراء عملية جراحية لذراعه، بدأت الجلسة في الثامنة مساء أمس الأول وأودع المتهمون قفص الاتهام ثم أثبتت المحكمة حضورهم واستمعت إلى 3 شهود إثبات من 15 شاهدا، قال الضابط محمد فاروق بقسم كرداسة وفي نفس الوقت مجني علية بانهم فوجئوا يوم 14 أغسطس الماضي وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة باعداد كبيرة من الأهالي قاموا بالهجوم على القسم وكانوا يحملون الأسلحة النارية والطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف إلا إنه تمكن من الهرب ومعه ثلاث جنود اخرين من قوة المركز حيث حاصرهم عدد آخر من الأهالي وقاموا بالقبض عليهم وسلموهم للإخوان عند مسحد الشاعر ثم ساله الدفاع عن تحديد المتهمين الذين قاموا بالهجوم فأكد أمام المحكمة بان محمد نصر غزلاني المتهم الأول وعبدالسلام بشندي المتهم الثاني هاربين هما من قاموا بتحريض الناس على اقتحام القسم وبعدها استمعت المحكمة إلى الضابط محمد عصام من قوة القسم فأكد بانة اصيب بطلق خرطوش وتم إسعافه بداخل المركز وتمكن من الخروج بمساعدة أحد أقاربة كما أكد بأن غزلان وبشندي هما من قاما بتحريض الناس على اقتحام القسم، ثم استمعت للشاهد الثالث رضا مختص بالاستيفا بالقسم فقال بأنه قام بالهروب مع 15 عسكريا بعد مشاهدته لموقعة قتل المأمور حيث أن مجموعة من الأهالي هجموا علينا بالدور الثاني بالقسم وأخرجونا بالخارج، وقاموا بالاستيلاء على الأسلحة والذخائر والمعدات الموجودة بداخل القسم. وبعد الانتهاء من سماع شهادته طلب الدفاع من هيئة المحكمة التأجيل نظرا لشعورهم بالإرهاق الشديد، حيث أن الساعة قد اقتربت من الثانية من صباح اليوم التالي وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل مراعاة لظروف هيئة الدفاع.