تقدمت القوى الثورية بجامعة الزقازيق، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 10510 ضد محافظ الشرقية ووزير الري ووكيلة "الري" بالمحافظة، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة، منها التعدى على جسر بحر مويس ومنشآته المائية أمام ديوان عام المحافظة بالبر الأيسر، بجوار السلاح الخلفى الأيسر لكوبرى الزقازيق. وأكد البلاغ، أن أحد المستثمرين تمكن بمعرفة محافظ الشرقية، من هدم سور كورنيش بحر مويس فى الموقع السالف وهدم الحائط الساند الدبش أسفل السور المقام على جسر البحر على نفقة وزارة الرى، و كذلك تمكن هذا المستثمر من قطع جسر بحر مويس فى الموقع السالف بطول 40 مترًا و عرض 3 أمتار و عمق 7 أمتار تقريبًا فى داخل المجرى المائى. وقال البيان، إن كل ذلك يجرى على مرأى ومسمع من وكيلة وزارة الرى بالشرقية، التى أبلغت بتلك المخالفات، ولم تقم بتحرير محضر إزالة للمخالفات السالفة، ومحاضر مطالبات بغرامة مالية لقطع الجسر ورد الشىء لأصله بعودة الجسر كما كان، ومحضر تشوينات لمواد ومعدات هذا المستثمر، المشونة على الجسر ولم تقم بإخطار الجهات المعنية بسرعة توقف هذه التعديات التى مازال العمل يجرى بها ليلاً ونهارًا على قدم وثاق، ولم تقم بإخطار الجهات المعنية بضياع الأنقاض الناتجة عن أعمال الهدم السالف من أجزاء حديدية ومعدنية بسور الكورنيش. ومما يؤكد على ذلك قيام وزير الرى بزيارة مفاجئة لمحافظة الشرقية بتاريخ 26 / 4/ 2014 لمعاينة هذه التعديات السابقة عندما أبُلغ بها، وصرّح الوزير بإصدار توجيهاته بالإزالة الفورية لهذه التعديات السالفة واعتبرها مخالفات صارخة أمام مبنى المحافظة. ورغم ذلك لم يتوقف العمل بهذه التعديات، ولم يصدر قرار إزالة فورية حيالها، وكذلك التعدى على كوبرى المحافظة أمام الديوان العام بهدم المشاية الخرسانية المسلحة، المخصصة لسير المواطنين على جانبى الكوبرى وإقامة 4 غرف خرسانة مسلحة على المشاية المهدومة، علمًا بأن الكوبرى السالف، تمت توسعته وعمل هذه المشاية منذ 6 سنوات على نفقة وزارة الرى. وطالبت القوى الثورية على لسان كل من الدكتور عاطف عامر، استاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، وناصر الجندي، مدير بالعلاقات العامة بالجامعة، وإيناس عبد المطلب إبراهيم، مهندسة بالإدارة العامة لتطوير الرى لشرق الدلتا بالزقازيق، النائب العام بمخاسبة المخالفين وتقديمهم للعدالة.