بريطانيا تقر قانونا يجرد مواطنين مهاجرين من جنسيتهم بتهمة الإرهاب

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا حول مشروع قانون أقره البرلمان، ونال التصديق الملكي في بريطانيا، يوسع سلطة الدولة على المواطنين، ويعطيها الحق في تجريدهم من جنسيتهم في حالة الإدانة أو الاشتباه بالإرهاب، منوهة أن القانون سيتم مراجعته كل 4 سنوات.
كتبت الصحيفة: عرفت بريطانيا بتشريعات تسمح للحكومة بتجريد المشتبه بهم في الإرهاب من جنسيتهم، حتى لو أصبحوا بلا جنسية، مما يعطي للدولة صلاحيات موسعة في إلغاء الجنسية البريطانية.
بعد 4 أشهر من المشاحنات في مجلس اللوردات "الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني" وافق الإثنين الماضي على بند في مشروع قانون الهجرة الجديد يزيل القيود على تجريد بعض المواطنين من حقوق المواطنة، المشروع أصبح قانونا يوم الأربعاء بعد التصديق الملكي عليه.
وأشارت الصحيفة الأمريكية على أن بريطانيا إحدى الدول الغربية القليلة التي يمكن أن تلغي المواطنة والحقوق المرتبطة بها للمواطنين أصحاب الجنسية المزدوجة، حتى لو كانوا مولودين في بريطانيا، إذا كانوا مشتبه فيهم أو مدانين بارتكاب أعمال إرهابية أو عديمة الولاء للدولة.
في الآونة الأخيرة، تلفت الصحيفة النظر، صعدت الحكومة من استخدامها لهذا الأسلوب، حيث لاحقت طائرات أمريكية بدون طيار بريطانيين إرهابيين أو مشتبه بهم في الإرهاب، وقتلوهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجريد 42 شخصا من جنسيتهم بموجب القانون السابق منذ عام 2006، 20 منهم في العام الماضي، وستوسع القوانين الجديدة صلاحيات ما يسمى بالحرمان من الجنسية، في حالة إذا رأى وزير الداخلية أن المواطنية "تضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة"، والمشتبه به الذي تم تجريده من حقوق المواطنه لديه فرصة 28 يوما لاستئناف الحكم أمام محكمة الهجرة الخاصة.