تباين في وجهات نظر الأحزاب في الجزائر حول مشاورات تعديل الدستور

رحبت العديد من الأحزاب السياسية بإعلان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بدء المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور، حتى إن تباينت اقتراحاتها وتصوراتها حول الموضوع، فيما انتقدتها أحزاب المعارضة .
فمن جانبه، أكد المكلف بالاعلام لحزب جبهة التحرير الوطنى السعيد بوحجة أن هذه الاستشارات تندرج ضمن مسار تطبيق الوعود التى كان قد التزم بها رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى، موضحا أن تعديل الدستور أصبح من الأولويات التى تقتضيها المرحلة الراهنة تماشيا مع التطورات التى يشهدها المحيط الدولى وكذا تكريس الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون التى تكفل وتصون الحقوق الفردية والجماعية لكافة المواطنين.
أما الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطى نوارة سعدية جعفر، فقد أشارت إلى أن التعديل الدستورى يأتى تتويجا للإصلاحات التى باشرها رئيس الجمهورية، معتبرة أن الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية مدعوة للمساهمة فى بلورة التوافق السياسى المنشود الذى يرغب رئيس الجمهورية فى الوصول اليه.
وأكدت أن تمكين الاحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور يعكس حرص رئيس الجمهورية على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى، لتعزيز الديمقراطية التشاركية والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات.
وفى نفس السياق، أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن مشروع الدستور التوافقى هو قناعة لدى جبهة المستقبل، مشددا على ضرورة أن يكون الدستور المقبل دستورا لكل الجزائريين وهو مفهوم التوافق، مبرزا أن حزبه يملك العديد من المقترحات بخصوص تعديل الدستور القادم، منها نظام حكم شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين وتعزيز صلاحيات البرلمان الى جانب دعم استقلالية القضاء لأن العدالة تعتبر العمود الفقري للأنظمة السياسية الديمقراطية.
بينما انتقد العضو القيادى فى جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف تعيين أحمد أويحيى من قبل رئيس الجمهورية لقيادة المشاورات السياسية التى ستمكن من إعداد دستور توافقى بحجة أن أويحيى معروف بتوجهاته وفي تسيير مثل هذه الملفات، فضلا عن تناقضاته التى ظهرت أثناء الحملة حينما عارض إقرار مرحلة انتقالية، معربا عن اعتقاده بأن تعيين أويحيى هو إقصاء لشريحة واسعة ممن كانوا سيقبلون بالتشاور.
وقال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أنه يفضل تولي شخصية غير حكومية قيادة المشاورات بخصوص الدستور التوافقى لكنه يرى بأن أحمد أويحيى سيعمل تحت إشراف الرئيس الذى يتحمل مسؤولية التعديل ، معربا عن خشيته من أن يتم استعمال مصطلح الدستور التوافقى بمصطلحات مختلفة، وقال " نريد دستورا بالحوار الجامع ، وليس أن تنفرد به الرئاسة، وأن يبقى محصورا فى المشروع المعروض، وأن يشارك الجميع دون إقصاء، للتوصل إلى صياغة توافقية، ومن ثم إحالته الى الشعب للاستفتاء، بغرض تحقيق الفرق ما بين دستور الرئيس ودستور الأغلبية والدستور التوافقى".
ومن جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى أنه يعتقد بأن العملية التى سيتولاها أحمد أويحيى هى مجرد عمل مكرر واستهلاك للجهد والوقت بدعوى أنهم سبق وأن شاركوا فى الاستشارات التى قادها بن صالح وقدموا مقترحاتهم، التى لا يمكن تغييرها فى غضون عام واحد، واصفا تعيين أويحيى بالأمر العادى.
وقال موسى تواتى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية " إن النخبة أثبتت فشلها فى تحقيق التغيير بسبب أنانيتها، لذلك علينا أن نجعل الشعب مصدر السلطة، وفق ما ينص عليه الدستور، وأعتقد أن الجزائر خرجت من انتخابات عرفية، وهى مقبلة على وضع لمسات تنفيذا لبرنامج تم التخطيط له مسبقا".