الخارجية الفرنسية تؤكد تمسكها بالحوار بين الأديان والثقافات كسبيل للسلام والتفاهم المشترك

أكدت وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية اليوم / الاربعاء/ انها تتمسك باهمية الحوار بين الاديان والثقافات باعتبارهما السبيل لاقامة السلم والتفاهم المشترك.
وقال رومان نادال المتحدث الرسمي باسم الوزارة - فى تصريحات للصحفيين- ان وزير الخارجية لوران فابيوس استقبل فى وقت سابق اعضاء مبادرة " جولة بين الاديان" والذين جابوا عدة مناطق من العالم فى الفترة من يوليو 2013 وحتى ابريل المنصرم.
واشار نادال الى ان اعضاء المبادرة وهم من الشباب الفرنسي من مختلف الديانات والمعتقدات استعرضوا امام فابيوس تجربتهم التى دعمتها وزارة الخارجية والدبلوماسية فى الخارج.
واوضحت وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية - فى تقرير لها بهذه المناسبة- ان الأحداث الراهنة شهدت اضطرابات ناجمة عن التعامل مع الرموز الدينية، وهو ما يؤدي إلى إعادة فتح النقاشات بشأن حرية الدين أو المعتقد.
وشددت على ان حرية الدين والمعتقد مدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18)، وأعيد تأكيدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18)، الذي وقعته 160 دولة، حتث تشمل هذه الحرية، بالإضافة إلى حرية العبادة، حرية اعتناق دين أو معتقد، أو عدم اعتناق أي منهما أو تغييرهما أو التخلي عنهما.
و اشارت الى ان فرنسا والاتحاد الأوروبي يدافعان في إطار منظمة الأمم المتحدة عن مبدأي "حرية الدين والمعتقد" و "حرية الرأي والتعبير"، وتعملان على تعزيزهما، وهما مبدآن مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ومتكاملاً ويقومان على طابع كوني وغير قابل للتجزئة أو للفصل عن باقي حقوق الإنسان.
و يقدم قراران كل سنة أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من طرف الاتحاد الأوروبي والثاني من طرف منظمة التعاون الإسلامي، ويعتمد كليهما بتوافق الآراء.
أما على الصعيد الدولي، فتدافع فرنسا عن الجانب العالمي لحرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير.وتذكر بأن حقوق الإنسان ترمي إلى حماية الأفراد وليس الأنظمة الفكرية مثل الديانات ورموزها التي لا تعتبر مواضيع قانونية.
و تعارض فرنسا أن تتضمن نصوص القرارات مفهوم "احترام الديانات" لئلا تعطي للديانات صبغة قانونية وهو ما من شأنه أن يكسب التنديد "بتشويه سمعة الأديان" الشرعية.
فهذا الوضع يفتح الباب أمام الرقابة الدينية وأمام فرض قيود خطيرة في مجال حرية التعبير، ولا سيما ضد الأقليات الدينية وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ولا يعترف في القانون الفرنسي، كما في القانون الدولي، بمفهوم التجديف، ولا يجوز إلا محاكمة الدعوات إلى الحقد والتمييز والعنف لأسباب قائمة على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الإثني أو الوطني (قانون 1 يوليو 1972).
بالإضافة إلى ذلك، يضع قانون 13 يوليو 1990، المعروف باسم "قانون غايسو"، مبدأ "معاقبة أي اعتداء عنصري أو معاد للسامية أو يدعو لكراهية الأجانب" معدلاً القانون الخاص بحرية وسائل الإعلام.
و على الصعيد الأوروبي، تم اعتماد نص يعبر عن قيم العلمانية في نوفمبر 2009، إثر استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد..ويؤكد هذا النص بخاصة ضرورة توفير ضمانات كافية وفعلية لحرية الفكر والوعي والدين والمعتقد، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الحق في انتقاد الديانات.