محكمة تايلاندية تقضي بضرورة تنحي رئيسة الوزراء ينجلوك لكن الوزراء باقون

أدانت محكمة تايلاندية يوم الأربعاء رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بانتهاك الدستور وقالت إنه لا يمكن أن تظل الآن في منصبها لكن يمكن للوزراء غير المتورطين في القضية البقاء في مناصبهم.
ومن المرجح ان يغضب هذا القرار أنصارها لكن بقاء حكومتها يمكن ان يخفف من الاحتجاجات التي خططوا لها في مطلع الاسبوع وقد يقلل من احتمالات المواجهة مع جماعات المعارضة.
وتواجه ينجلوك احتجاجات مستمرة منذ ستة أشهر في العاصمة بانكوك تهدف الى الاطاحة بحكومتها. وفشل المحتجون المناهضون للحكومة في تحقيق هدفهم في الشارع لكنهم لجأوا الى الطعون القانونية للاطاحة بها.
وقال القاضي الذي أصدر الحكم إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار.
وقال القاضي إن ينجلوك "تورطت في نقل رئيس مجلس الامن القومي تاويل بلينسيري من منصبه" مضيفا ان هذا الامر تم "حتى يفوز بريوبان دامابونج وهو قريب للمدعى عليها بمنصب جديد."
وقال إن ينجلوك "تصرفت من أجل فائدتها السياسية ... النقل لم يحدث من أجل فائدة البلاد."
ونفت ينجلوك ارتكاب أي أخطاء.
وكان بعض خبرء القانون توقعوا ان يفرض على حكومتها بالكامل الاستقالة اذا ثبت أنها مذنبة.
ويتهم أنصار ينجلوك المحكمة الدستورية بالانحياز في أحكامها المتكررة ضد الحكومة. وفي عام 2008 أجبرت المحكمة وزيرين لهما علاقة برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك على الاستقالة من منصبيهما.
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء قال وزير العدل بونجتيب تيبكانجانا في مؤتمر صحفي إن وزير التجارة نيواتامرونج بونسونجفايسان سيتولى منصب رئيس وزراء تايلاند بدلا من ينجلوك.
وقال "قرر مجلس الوزراء أن يتولى نيواتامرونج بونسونجفايسان مهام رئيسة الوزراء ينجلوك."
وقال جاتوبورن برومبان زعيم النشطاء الموالين لينجلوك الذي يطلق عليهم أصحاب القمصان الحمراء "كنا نستعد لهذا الحكم. كل شيء يفعله خصومنا يهدف إلى تعطيل العملية الديمقراطية.
"اختارت المحكمة أن تقف في منتصف الطريق اليوم. كان يمكن أن تقيل الحكومة بأكملها ولكنها اختارت اقالتها هي (ينجلوك) والوزراء المسؤولين عن التنقلات الوظيفية... ليس هناك ما يدعو إلى حمل السلاح. سنحتشد سلميا كما كان مخططا في العاشر من مايو."