رئيس البورصة: هذا هووقت الطروحات الأولىة في السوق

قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن التوقيت الحالي هو الأنسب للطروحات الأولية في البورصة مع قرب الإنتهاء من الاستحقاقات السياسية في البلاد التي قد تؤدي لخلق فرص استثمارية تساعد في نمو البلاد.
وستطرح الشركة العربية للأسمنت أكثر من 20 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام هذا الشهر في أول طرح عام أولي كبير تشهده مصر منذ طرح أسهم عامر جروب وجهينة في 2010 .
وأضاف عمران في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "هذا هو الوقت المناسب للطروحات في البورصة. لدينا اقتصاد جائع جدا للاستثمار ولم ينم بأكثر من اثنين بالمئة خلال الثلاث سنوات الماضية.. لديك اقتصاد يحتاج إلى الانتعاش وهو ما يتطلب استثمارات وهذه تتطلب بدورها تمويلا وسوق المال أفضل مكان لتمويل الشركات."
وتجري مصر انتخابات رئاسية يومي 26 و27 مايو أيار الحالي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1 في المئة فقط العام الماضي وهو معدل لا يكفي لإيجاد فرص عمل تواكب النمو السكاني السريع وخفضت الحكومة توقعات النمو للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران إلى ما بين 2 و2.2 بالمئة.
وقال عمران "لدينا استحقاقات سياسية تنتهي خلال الفترة الحالية وهو ما سيرسخ الاستقرار السياسي والاقتصادي المطلوب لخلق فرص استثمارية خاصة في ظل الفوائض المالية غير المستغلة لدى بعض المؤسسات والافراد.. كل هذا يخلق مجالا مناسبا الآن لطروحات جديدة في السوق أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة في السوق بالفعل."
وفي اطار مساعيها لجذب مستثمرين جدد تنظم البورصة يوم الثلاثاء مؤتمرًا هو الأول من نوعه للطروحات الأولية في مصر.
وقال عمران "المؤتمر سيؤكد على جاهزية البورصة (من حيث القواعد والإجراءات) لتمويل الشركات الراغبة في القيد والطرح.. بعض أصحاب الشركات لديهم تخوف من نقل الملكية من عائلاتهم إلى مساهمين آخرين."
واضاف أن المؤتمر سيضم العديد من الوزراء ونحو 200 شركة.
ويعلق الكثير من العاملين بالسوق الآمال على الطرح الأولي للشركة العربية للأسمنت لجذب سيولة جديدة للسوق ومستثمرين جدد. وتتطلع الشركة لطرح حصة تتراوح بين 22.5 و30 بالمئة
وذكر خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت في مصر الاسبوع الماضي أن الشركة حددت نطاق السعر الاسترشادي للطرح العام الأولي بين 8.45 و9.55 جنيه (1.37 دولار) للسهم وسيبدأ التداول في 21 مايو أيار أو قرب ذلك الموعد.
وقال عمران "طرح العربية للأسمنت مهم جدا لأنه سيعطينا مؤشرا لما هو قادم.. طرح العربية للأسمنت سيفتح الباب لطروحات بعده أو سيغلق الباب ولذا هو مهم لأنه سيكشف لنا مدى استعداد الناس للطروحات الجديدة."
ويدير طرح العربية للأسمنت كل من المجموعة المالية هيرميس وسي.آي كابيتال.
وقال عمران إن المشكلة التي تواجه البورصة تتمثل في "العرض وليس الطلب .. لدينا 3 كيانات تمثل نحو 25 بالمئة من السوق وهي غير موجودة فعليا ولذا نحتاج لتنويع العرض أمام المستثمر بتشجيع الشركات العائلية على الطروحات الأولية في السوق."
واستحوذت الكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية في عام 2011 مما أدى لشطب أسهم أوليمبيك من السوق. وفي عام 2012 استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل. كما استحوذ بنك قطر الوطني على الاهلي سوسيتيه مصر وشركة أو.سي.آي ان.في الهولندية على اوراسكوم للانشاء في 2013.
وأعلنت شركات مثل إعمار مصر وأرابتك مصر واتصالات مصر وحديد المصريين ودومتي عن رغبتها في قيد وطرح جزء من أسهمها في بورصة مصر.
وهناك شركات أخرى مثل عربية للتطوير العقاري وكربون القابضة ودار المعمار ودار الفؤاد وسوبريم القابضة وفوري وترافكو القابضة ومنازل القابضة والأهلي للتنمية والاستثمار تدرس توقيت وكيفية قيد أسهمها في البورصة.
وقال عمران إن البورصة ستوقع خلال مؤتمر الطروحات الأولية غدا الثلاثاء مذكرة تفاهم مع وزارة النقل "التي يحتاج عدد من مشروعاتها لضخ استثمارات فيها من خلال طرحها في البورصة أو زيادة رأسمالها."
وأضاف "قد يكون الطرح من خلال أسهم أو سندات إيرادية. دورنا في البورصة سيكون المساعدة من الناحية الفنية في القيد."
والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وتتيح قواعد القيد الجديدة التي تعمل بها بورصة مصر منذ فبراير شباط الماضي قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه.
وقال عمران إن البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة استثماراتها من خلال "زيادة رأسمالها عن طريق البورصة على أن تحتفظ الحكومة بنفس أسهمها وتعرض أسهم زيادة رأس المال الجديدة للأفراد في البورصة."
وقال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأربعاء الماضي إن مصر لن تبيع شركات قطاع الأعمال العام "بثمن بخس ودون رؤية واضحة" ولكن سنعمل على إجراء تطوير هيكلي وإداري لتحويل القطاع إلى "مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي المصري".
وبيع شركات القطاع العام من القضايا المثيرة للجدل في مصر حيث توجه الاتهامات لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ببيع أصول القطاع بأقل من قيمتها الحقيقية في عمليات شابها فساد كبير.
وقال عمران "الدولة ليس لديها القدرة الكبيرة لتمويل شركات قطاع الأعمال ولذا يمكنها زيادة رأسمالها من خلال البورصة."
وطرحت الحكومة المصرية في 2005 حصصا في شركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية.
وقال عمران إن قيد وطرح الشركات يرتبط أكثر بالوضع السياسي والأمني في البلاد والاستقرار الذي سيكون له مردود إيجابي وتأثير على البورصة بعد الانتهاء من الاستحقاقات السياسية.
وتابع "مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. مصر بها فرص استثمارية كبيرة."