أحوال عمال مصر!

تساءل يطرح نفسه بمناسبة عيد العمال !؟ فمازال حالهم كما هو، خاصة أنهم كانوا وقود كل اشكال الاحتجاجات التي تمت قبل ثورتي 25 يناير، و30 يونيو حيث تم استغلال معاناتهم وسوء أحوالهم المعيشية لأبعد مدى من قبل الانتهازيين، وكانت مظاهرات عمال المحلة المقدمة لثورة 25 يناير، وكان من نتيجة ذلك سقوط العشرات منهم شهداء بخلاف من قبض عليه، وتم اعتقاله بخلاف الفصل والتشريد لأسرهم بينما الانتهازيون منهم، وأصحاب دكاكين التمويل الاجنبي تاجروا بهذه المعاناة، وجنوا الكثير من المال، وتمتعوا برغد الحياة في فنادق الخمس النجوم، والسفريات للخارج، وأصبحوا أبطالًا أمام ميكروفونات الفضائيات.
وأصبح مطلب ندب قاضي تحقيق على غرار قاضي التحقيق الذي يحقق في وقائع فساد مؤسسة الأهرام مطلبًا أساسيًا ليحقق لنا مع الجميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للنقابيين الرسميين، والنقابات المستقلة، والمنظمات الاخرى التي تدور في فلكها.
ونعود لموضوعنا .. كان من المتوقع وفقًا للتطور الطبيعي للأشياء أن يجنوا ثمرة هذا الكفاح، وتتحسن احوالهم المعيشية، ويجدوا فرصة عمل، وتعود مصانعهم للعمل.
لكن للأسف الشديد لم يحدث هذا بل زادت حالتهم سوءًا لأن ثورتهم تم سرقتها عن طريق الحلف الامريكي الذي تم إعداده لتولي الأمور في مصر أصحاب الاجندات الاجنبية وجماعة الاخوان المسلمين من أجل تنفيذ المخطط الامريكي الصهيوني بتقطيع مصر لأربع دويلات، وتفتيت باقي الدول العربية لدويلات عن طريق اشاعة الفوضى الشاملة، وازكاء الصراع الطائفي والديني، وتدمير الجيوش العربية حتى تبقى اسرائيل الدولة الوحيدة القوية الامر الذي يعطي فرصة الهيمنة والسيطرة على كل دول المنطقة.
فانتخابات التنظيم النقابي الرئيسي (اتحاد عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية) حل ميعاد اجرائها قبل ثورة 25 يناير بأشهر، وكان يجب اجراؤها في ظل ثورة 25 يناير لتجديد الدماء، واصلاح اتحاد العمال .. إلا انها لم يتم اجراؤها، وتم حل الاتحاد ولجانه النقابية، وشكلت لجنة ادارية من الاخوان المسلمين ومنظمات التمويل الاجنبي لتتولى ادارة الاتحاد.
ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل سمحت وزارة القوى العاملة بتشكيل النقابات المستقلة استنادًا لقرار وزير القوى العاملة بمجرد ايداع الاوراق، ويتم اغتصاب سلطة التشريع حيث ان النقابات لا تنشأ الا بقانون، لم يقتصر الامر على النقابات العمالية انما امتدت للنقابات المهنية.
يالها من سياسة خبيثة، فتفتيت النقابات كان المقدمة لتفتيت الوطن، ووجود أكثر من لجنة نقابية سيؤدي الى تضارب القرارات وهذا أيضًا سيجسد الفوضى في أرض الواقع وهذا ما حدث ، حيث توقف الانتاج، وتم قطع الطرق، ووقف المواصلات بسبب أو بدون سبب تحت مسمى الاحتجاجات، وتم انتشار التخريب، ولم تستطع أي قوة سواء نقابية او سياسية وقف ذلك أو السيطرة عليه، وأدى ذلك الى مزيد من تدهور حال العمال حيث لم يجدوا قوتهم الضروري مع ارتفاع الاسعار، وتوقف الدخل وتحولت الثورة الى نقمة.
وهذا كان تمهيدًا، وفرش الارض لتسليم السلطة لجماعات الفاشية الدينية، وبالفعل استولت على السلطة بالكامل وسارعت قوى التمويل الاجنبي، وأصحاب الاجندات الاجنبية، بتقديم فروض الطاعة لهذه الجماعة. الا انها قامت بالاستغناء عن خدماتها، وتم طردهم.
وهذا يفسر انضمام هذا القوى لثورة 30 يونيو على استحياء وسيطرت جماعة الاخوان المسلمين وبعض الانتهازيين على وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر.. وأصبح التعيين والحصول على الوظائف قاصرًا على هذه الجماعات واعوانهم. وتوقف الانتاج بالكامل، وليصبح حال عمال مصر الأشد سوءًا .. ولم يكن من منقذ سوى ثورة 30 يونيو .. ونحمد الله أن انضم للشعب القوات المسلحة والشرطة وإلا لتحول الامر الى حرب أهلية طاحنة وفقدنا الوطن تمامًا..
ونجحت ثورة 30 يونيو إلا أنه للأسف الشديد .. نجح الطابور الخامس في الاستحواذ على عدد من الوزارات على امل ان تكون رسالة لأمريكا والاتحاد الأوروبي للاطمئنان .. إلا ان الامر تحول الى كارثة حيث إن هؤلاء الوزراء كان همهم الاساسي ارضاء امريكا والاتحاد الاوروبي وظهرت تعبيرات المصالحة من اجل اعادة احياء جماعة الاخوان المسلمين بعد ان لفظها الشعب المصري لأنه علم تمام العلم حقيقة اغراضها ونواياها التي لا تمت بصلة للدين أو الوطن إنما تنفذ مخططًا لصالح أعداء الوطن .. واستمر حال العمال كما هو .. وأمام هذا الوضع المتردي لا أمل لنا سوى التفاف عمال مصر حول ابن مصر البار المشير عبدالفتاح السيسي وزملائه من قادة عظام .. لنعيد بناء الوطن ونعيد فتح المصانع، وننشئ مصانع جديدة، ونطبق الحد الادنى والحد الاقصى للأجور، وتطهير منظماتهم النقابية من الانتهازيين حتى يصبح الوطن ملكًا لنا جميعا.
والله ولي التوفيق.