قال أشرف فرج، الخبير السياحي، إن رفع سعر تأشيرة دخول الأجانب لمصر، سيعود بالسلب على النشاط السياحي، خاصة في هذا التوقيت، لما تعانيه البلاد من حالة تردٍ للأوضاع الأمنية، وذلك سوف يؤدي إلى ركود السياحة بشكل ملحوظ، خاصة بعد الخسائر التي لحقت بها عقب قيام الثورة. وأوضح فرج، في تصريحات خاصة، أن زيادة رسوم التأشيرة سوف تؤثر على الحجوزات والبرامج التي سبق أن باعها منظمو الرحلات للموسم الحالي وتضمنت رسم التأشيرة 15 دولارًا كالمتبع حاليًا، خاصة أن أي زيادة عن هذا المبلغ لن يتحملها منظم الرحلات، وبالتالي ستتحملها الشركات المصرية وهو ما يؤدى لإفلاسها، وعلى رئيس الحكومة التدخل فورًا لوقف تطبيق أي أعباء جديدة على السياحة، في ظل تراجع معدلات السياحة منذ ثورة يناير 2011. كانت غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة وعدد من الخبراء السياحيين بالأقصر، قد عبروا عن استيائهم لقرار وزارة الخارجية المصرية رفع رسم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 15 إلى 25 دولارًا. من جانبها، أعلنت وزارة السياحة المصرية في بيان إعلامي، عن قيامها بإبلاغ شركات القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات ووكلاء السفر بهذه الزيادة ليتسنى لهم اتخاذ ما يلزم لجهة إدراج الأسعار الجديدة للتأشيرة ضمن برامجهم السياحية، معتبرة أن تلك الزيادة لن تؤثر في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.