البيان الختامي لمؤتمر "الطريق إلى القدس" يحمل أمريكا المسئولية عن استمرار الغطرسة الإسرائيلية

حمل البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي الأول (الطريق إلى القدس) الولايات المتحدة المسئولية عن استمرار الغطرسة الإسرائيلية واعتداءات المتطرفين اليهود ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب دينية وذلك من خلال استخدامها لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي كلما وجهت دعوة لاتخاذ قرار يطالب إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية.
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واليونسكو والتعاون الإسلامي والجامعة العربية للاضطلاع بمسئولياتها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تلزم الاحتلال بعدم تغيير الأمر الواقع لما كان عليه الوضع قبل الاحتلال ، داعيا المؤسسات الدولية إلى ضرورة أن تعيد النظر في وضعها من حارسة للوجود الاحتلالي الجائر في أرض فلسطين إلى مؤسسات تسعى لإحقاق الحق ورفع الظلم.
ودعا البيان الصادر فى ختام أعمال المؤتمر إلى تشكيل (لجنة فلسطين) في كل برلمان عربي وإسلامي لمتابعة الانتهاكات بحق المقدسات والبحث في سبل مقاومتها..فيما بارك الفتوى التي صدرت عن العلماء المشاركين في المؤتمر والتي تنص على أنه لا حرج في زيارة المسجد الأقصى المبارك للفلسطينيين أينما كانوا في فلسطين أو خارجها مهما كانت جنسياتهم وللمسلمين من حملة جنسيات بلدان خارج العالم الإسلامي ضمن ضوابط أهمها ألا يترتب على الزيارة تطبيع مع الاحتلال يرتب ضررا بالقضية الفلسطينية.
وأكد على أن الطريق إلى القدس لابد أن يمر بوسائل وآليات أهمها : بذل الجهود لتحقيق وحدة الأمة العربية والإسلامية وعلى أقل تقدير أن تجتمع على الثوابت ومن أهمها حماية مقدسات الأمة في القدس الشريف واستمرار الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم.
وأوصى البيان الختامي بضرورة تذكير الأمة بواجب بذل التضحيات بالمال والنفس دفاعا عن مقدسات الأمة وأرضها وأبنائها ودعم المؤسسات الموجودة داخل القدس الشريف سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو صحية أو اجتماعية بما يكفل استمرارها وصمودها ، ودعم المشروعات الخاصة بالمقدسيين من الإسكان والوقف وعمارته ودعم لجان الزكاة ولجان الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وطالب بدعم مشروعات الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ودعم جهود رعاية المقدسات المسيحية وحمايتها من التهويد والمصادرة ودعوة علماء الأمة الإسلامية وخطباء مساجدها ودعاتها في كل خطبهم خصوصا خطبة الجمعة إلى التذكير بالمسجد المبارك والدعاء لله عز وجل بأن يفك أسره وأن يرزق الله المسلمين صلاة فيه وأن يحرره من نير الاحتلال.
كما دعا الدول والحكومات العربية والإسلامية والدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى ربط مصالحها الثنائية الاقتصادية والسياسية والثقافية بما يجري من انتهاكات واعتداءات بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك الانتهاكات الاستيطانية على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني.
وأشاد بدور القائمين على رعاية المسجد الأقصى وإعماره والمرابطين فيه والدفاع عنه بكل السبل رغم شح الإمكانات مثل مجلس الأوقاف الإسلامية والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في القدس الشريف والهيئة الإسلامية العليا ومفتي القدس والديار الفلسطينية والدوائر والمؤسسات العاملة ، وكذلك جهود ممثلي عرب الداخل الفلسطيني في التصدي لمحاولات تفريغه أو تقسيمه.
وثمن جهود المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، داعيا إلى أن تقوم المملكة وقيادتها الهاشمية بمشروع تاريخي لتوسعة المسجد القبلي وتدعيم أركانه وكافة المنشآت المقدسة والتاريخية لحمايتها وإضافة المرافق الضرورية حسب ما يحتاجه إعمار المسجد والاحتكام لمؤسسات العدل والقانون الدولية في حال عارضت سلطات الاحتلال ذلك.
وشدد على أهمية التصدي لصناعة الرواية التهويدية للقدس والمقدسات ولكل فلسطين في المحافل والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي .. داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة تعنى برصد هذه الرواية على مختلف المستويات وإعداد الدراسات للرد عليها وتفنيدها.
كما أوصى البيان الختامي بتشكيل لجنة إعلامية منبثقة عن المؤتمر من أجل رسم سياسة استراتيجية إعلامية واضحة للدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، وغرس الانتماء للأهمية الدينية لها وفي قلوب الناشئين وإعادة قضية فلسطين المحتلة كأبرز محاور المناهج التعليمية في المدارس والجامعات في العالمين العربي والإسلامي.
واقترح دراسة جعل نصيب من ريع لجان وصناديق الحج في العالم الإسلامي ووقفها وقفا إسلاميا يذهب كريع مادي للأقصى والمرابطين فيه ، داعيا سفراء الدول العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم للتفاعل مع ما يتعرض له المسجد من انتهاكات وبيان قبح هذه الانتهاكات وشراستها وعدم شرعيتها قانونيا وإنسانيا.