نفى الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية صحة ما نشر منسوبا إلى دار الإفتاء من أخبار عن قضية المنيا قبل إصدار الحكم اليوم الإثنين. وشدد مستشار مفتي الجمهورية، في توضيح له اليوم، على أن قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها تحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد إلا فضيلة المفتي ومستشاريه، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الإعدام هي إحدى حلقات الإجراءات القضائية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وأهاب الدكتور إبراهيم نجم بجميع أجهزة الإعلام بمراعاة هذه الإجراءات الصارمة، وعدم التعجل بنشر أية تكهنات بخصوص هذه القضايا، مطالبًا بحظر النشر فيما يخص قضايا الإعدام التي تنظرها دار الإفتاء ضمانا لتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضايا وعدم إثارة البلبلة في الرأي العام. وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن فضيلة المفتي كان قد سلم ملف القضية في مظروف سري يدًا بيد أمس الأحد في تمام الساعة الرابعة و40 دقيقة عصرًا، ولم يُتَح لأحد الإطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه. وبين المتحدث الرسمي باسم المفتي ودار الإفتاء المصرية أن هذا البيان يعد نفيًا رسميًا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع إلكترونية بأنه تم معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم اليوم.