أسعار البنزين في إيران تقفز 75% مع خفض الدعم

قفزت أسعار البنزين في إيران بما يصل إلى 75% عند مساء أمس الخميس مع خفض الدعم الحكومي للوقود في خطوة محفوفة بالمخاطر يأمل الرئيس حسن روحاني أن تساعد في تحسين اقتصاد أنهكته العقوبات الغربية.
وستكون زيادات الأسعار اختبارا للتأييد لروحاني بين شعب سئم التضخم المرتفع الذي تعهد بخفضه بينما يواصل المحادثات مع القوى العالمية والرامية إلى إنهاء العقوبات التي فرضت على بلاده بسبب برنامجها النووي.
وتدافع الايرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الاسعار لكن لم ترد تقارير فورية عن اضطرابات على عكس ما حدث في 2007 عندما وقعت احداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الاولى.
وفي وقت سابق من أمس نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية، لكن من المتوقع انها ستحدث بدون أي مشاكل او استياء من الناس."
وارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق سيارة من 4000 ريال (0.16 دولار حسب سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي) للتر الي 7000 ريال (0.28 دولار). وقفز سعر البنزين الذي يباع خارج نظام الحصص من 7000 ريال إلي 10 آلاف ريال. وزادت ايضا اسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.
ومع هذا فان اسعار وقود السيارات في ايران من بين الارخص في العالم لكن زيادات الاسعار لن تلقى ترحيبا في بلد تنتشر فيه البطالة بين الشبان.
وكان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد -سلف روحاني- قد اطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر كانون الاول 2010 عندما قفزت اسعار السلع الغذائية الاساسية وفواتير المرافق وايضا البنزين بين عشية وضحاها.
وتسببت تلك الخطوة اضافة الي تشديد اوروبا والولايات المتحدة العقوبات في ارتفاع التضخم من 8.8 بالمئة في اغسطس اب 2010 إلي حوالي 40 بالمئة في نهاية فترة رئاسة احمدي نجاد في 2013 .
وقال روحاني -الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات في يونيو الماضي- ان الاموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لخلق وظائف لجموع الشبان العاطلين.
وإذا أمكنه اقناع الايرانين بأن بمقدوره تحسين الاقتصاد فانهم ربما يغفرون له زيادات الاسعار التي ستقف حجر عثرة في طريق جهوده لخفض التضخم الذي يبلغ حاليا 35 بالمئة.
وقال مهندس اتصالات في طهران في الثلاثين من العمر "بالطبع أنا لا اريد ان ترتفع الاسعار لكن الواقع هو ان الاسعار يجب ان تصبح حقيقية." "لكنني اتوقع في المقابل المزيد من الخدمات من الحكومة مثل الصحة والمواصلات."