زيادة أسعار الوقود المرتقبة في إيران اختبار كبير لروحاني

تلوح في أفق ايران سحب زيادات جديدة في أسعار الوقود ستمثل أول اختبار رئيسي لقدرة الرئيس حسن روحاني على الاحتفاظ بالتأييد الشعبي في مواجهة هجمات منافسين من المتشددين.
فمنذ انتخاب روحاني في أغسطس اب الماضي أدخل البهجة على قلوب كثير من الايرانيين بالتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشأن البرنامج النووي الايراني ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران.
وقد وعد روحاني بمزيد من الحريات الاجتماعية وأصلح بعضا مما لحق بالاقتصاد الايراني من ضرر من جراء العقوبات فاستقر سعر صرف الريال واتجه التضخم المنفلت للتراجع.
إلا أن كل هذه الانجازات قد تتعرض للخطر إذا أساءت حكومته التصرف في التخفيضات المزمعة في الدعم الهائل الذي تقدمه الدولة لابقاء أسعار الوقود المحلية أقل بكثير من مستوياتها العالمية.
وهذه التخفيضات جزء أساسي من جهود روحاني لاصلاح الاقتصاد بعد سنوات من التذبذب في إدارته في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. لكنها ستكون صعبة على كثير من الايرانيين وقد تؤثر على مكانة روحاني السياسية في وقت يحتاج فيه للتأييد للتغلب على المقاومة الداخلية لابرام اتفاق نووي.
وقال كريم سجدبور خبير الشؤون الايرانية في معهد كارنيجي للسلام الدولي في الولايات المتحدة "أدلى الناس بأصواتهم لروحاني على أمل أن يخفض كلفة المعيشة لا زيادتها."
وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران إن اعلان روحاني عن خطته لخفض الدعم أثارت بعض القلق في المجتمع الايراني من موظفي الحكومة لرجال الأعمال بل وبين رجل الدين. وبدأ البعض يعمل على تخزين المواد الغذائية.
وأضاف الدبلوماسي "خفض الدعم سيفرض المزيد من الضغوط على من أعطوا روحاني أصواتهم. وسيكون له أثر سلبي على التضخم المرتفع بالفعل وأسعار السلع."
وتابع "سيكون اختبارا فاصلا لقوة روحاني السياسية وشعبيته منذ انتخابه."
الميزانية
يبلغ ثمن البنزين الان نحو 7000 ريال أي ما يعادل 0.28 دولار للتر بسعر الصرف الرسمي.
وتريد حكومة روحاني التي تعاني من شح السيولة المالية خفض الدعم لتخصيص المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المهلهلة وخفض الاقتراض الحكومي من البنوك بما يمكنها من اقراض القطاع الخاص وكذلك التشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة.
وكان أحمدي نجاد خفض دعم أسعار الوقود أول مرة عام 2010 لكن هذا تسبب في ارتفاع كبير في التضخم وعرقل البرلمان المرحلة الثانية من الاصلاحات في 2012 بدعوى أن المرحلة الاولى رفعت أسعار الكهرباء وغاز الطهي لثلاثة أمثالها.
ويتمتع روحاني بتأييد أكبر كثيرا في البرلمان إذ أقنع أعضاءه في فبراير شباط الماضي بمبدأ اصلاح الدعم.
لكن استجابة الشعب الذي واجه صعوبات كبيرة في الركود الناجم عن العقوبات قد لا تكون بنفس الهدوء الذي كانت عليه استجابة البرلمان لأن ما قد يجلبه إصلاح الدعم من نفع سيستغرق شهورا وربما سنوات قبل أن يظهر بينما سيشعر المواطنون بوطأته على الفور.
وقال أحمد هاشمي الذي يعمل مدرسا في مدينة ساري الشمالية ويعول ثلاثة أطفال "عندي مشاكل اقتصادية بالفعل. فأنا أحاول العودة للبيت متأخرا لأتجنب رؤية أطفالي لأنني لا أستطيع كأب أن ألبي كل مطالبهم الأساسية.
"إذا رفعت الحكومة سعر الوقود فستزيد أسعار كل شيء. ألا يرون ذلك."
وارتفع معدل التضخم عن 40 في المئة في ظل أحمدي نجاد وقال روحاني إن خفضه يمثل أولوية. وانخفض المعدل دون 35 في المئة مع تطبيق الحكومة سياسات نقدية ومالية أكثر تحفظا. ومن الممكن أن يقضي اصلاح الدعم على ما تحقق من تقدم على الأقل بصفة مؤقتة.
وقال علي علمي الموظف الحكومي في مدينة قم المقدسة عند الشيعة "نحن نشتري زيت الطعام والأرز لان الأسعار سترتفع ما أن يبدأوا في خفض دعم الوقود."
وتزيد نسبة البطالة عن 15 في المئة من قوة العمل في ايران لكن أجور كثير من العاملين زهيدة.
وقال أصغر عبد الحسيني الذي كان موظفا وتقاعد بعد أن بلغ سن التقاعد في اصفهان "يعجبني السيد روحاني وأنا أؤمن به. لكن هذه ليست هي القضية. فأنا لا أستطيع عمليا وماديا إعالة أسرتي بمعاشي البالغ 8.8 مليون ريال (حوالي 350 دولارا) شهريا."
ومن المستبعد أن تشهد ايران اضطرابات خطيرة ردا على رفع أسعار الوقود لاسباب منها قوة الأجهزة الأمنية. لكن الاستياء الشعبي قد يضعف روحاني في كفاحه مع الساسة المتشددين الذين عارضوا انتخابه وربما يسعون لتعطيل أي اتفاق نووي.
ومن هؤلاء الساسة بعض أعضاء البرلمان وقادة في الحرس الثوري ورجال دين من المحافظين. وحتى الآن كان دعم الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي درعا حاميا لروحاني من معارضيه لكن هذا الوضع قد يتغير إذا أثار إصلاح الدعم غضبا شعبيا.
الجدول الزمني
وبسبب المخاطر تتوخى حكومة روحاني الحذر فيما يتعلق بمدى الزيادة في أسعار الوقود وتوقيتها.
وأشارت تقارير اعلامية ايرانية مبنية على تصريحات المسؤولين الحكوميين التي تتسم بالغموض بل وبالتناقض أحيانا إلى أن سعر البنزين سيتضاعف إلى 14 ألف ريال للتر.
وفي الشهر الماضي تنبأت صحيفة طهران إمروز أن متوسط الزيادة في سعر البنزين ووقود الديزل وغيرها من أنواع الوقود ستكون في حدود 87 في المئة لتوفر للحكومة 9.9 مليار دولار سنويا.
ولا تنشر ايران أرقاما شاملة لموازنة الدولة ولذلك يتعذر حساب الأثر العام لخفض الدعم. غير أن موازنة روحاني للسنة المالية التي بدأت في 21 مارس آذار تتوقع إنفاق 77.1 مليار دولار على الأنشطة الحكومية باستثناء بعض الانشطة مثل مشروعات الدولة.
وتشير التقارير الاعلامية إلى أن زيادات أسعار الوقود ستطبق في يونيو حزيران أو يوليو تموز رغم أن الحكومة قد تنتظر لما بعد أواخر يوليو تموز على أمل التوصل لاتفاق نووي مع الغرب.
وسيكون تطبيق الزيادات أسهل إذا تم تخفيف العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي سيؤدي إلى اطلاق استثمارات جديدة للقطاع الخاص في البلاد.
وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة قد تعمد في البداية لتخفيف أثر القرارات على الفقراء بالابقاء على البطاقات الذكية التي ستتيح لذوي الدخل المحدود بشراء حصة تبلغ 60 لترا من البنزين المدعم شهريا بسعر 0.16 دولار للتر.
ويعتقد البعض أن إصلاحات روحاني بدأت بالفعل خلسة إذ ارتفعت أسعار الكهرباء ومرافق أخرى في بعض المناطق في الشهور الأخيرة.
وقال الاقتصادي سعيد غازيان في طهران "ليس أمامه خيار آخر. فهذه الجراحة الاقتصادية المطلوبة بشدة ستكون مؤلمة لكنها ستنقذ حياة المريض."