رئيس "مقاولي التشييد والبناء": مشروع المليون وحدة سكنية يساعد على تنشيط السوق

- تراجع الاستثمارات وارتفاع أسعار مواد البناء أبرز أزمات الاتحاد
- الإسناد للشركات الحكومية أضر بالقطاع الخاص
- القوى العاملة والتضامن تحصلان ضريبة واحدة من شركات القطاع الخاص وسنقاضي الحكومة في حال عدم إلغائها
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن الفترة السابقة شهدت أزمات متتالية لقطاع المقاولات تسببت في خروج شركات من السوق.
وأوضح في حواره ل"البوابة نيوز" أن أبرز تلك الأزمات: تراجع الاستثمارات الحكومية وانخفاض المتاح من استثمارات القطاع الخاص، وأخيرا ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة خاصة الإسمنت.
وأكد رئيس الاتحاد أن اعتماد الدولة خلال الفترة الماضية على الإسناد بالأمر المباشر لشركات الدولة أضر بشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم بمقترح لتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأحاله المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة للمراجعة وتم تشكيل لجنة لاتخاذ قرار بشأن التعديلات المقترحة، متوقعا أن تنتهى هذه اللجنة من التعديلات خلال شهر من الآن.
وأضاف أن الاتحاد طالب بأن تقتصر أوامر الإسناد المباشر على الظروف القهرية فحسب، كحدوث زلزال أو تفجيرات كالتي تكررت الفترة السابقة، بينما يتم التعامل على أي مشروعات فيما دون هذه الظروف بنظام المناقصة كما يقضى القانون.
وأوضح عبدالعزيز، أن نسبة كبيرة من المقاولين تأثرت بالظروف الاقتصادية والسياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد كان هناك نحو 26 ألف شركة مسجلة بالاتحاد حتى 31 ديسمبر 2010، وتم خروج نحو 12500 منها من السوق خلال ال3 أعوام الأخيرة، أي نسبة تتجاوز 45% تقريبا من الشركات خرجت من القطاع نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لدى الدولة لمنح تيسيرات متعددة للمقاولين المتأثرين بالظروف الحالية، موضحا أن بداية هذه التيسيرات كانت بإعطاء 6 أشهر مهلة لتنفيذ مشروعات لصعوبة العمل في ظل حظر التجوال والظروف الأمنية التي تلت ثورة يناير، أعقبها مهلة 6 أشهر جديدة في يونيو الماضى لتكرار نفس الظروف التي يصعب استمرار العمل في ظلها.
وتابع: "مؤخرا حصلنا على مهلة سنة للمقاولين بسيناء لاستحالة العمل في ظل المعارك الدائرة على الإرهابيين بالمنطقة، وتكرار حوادث الاختطاف للعاملين ببعض مناطق سيناء، حتى لا يتم توقيع غرامات تأخير على المقاولين".
وقال عبدالعزيز إن مديونية الشركات لدى الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة عبارة عن 3 أجزاء، الأول 2.7 مليار جنيه، وهى المبالغ المستحقة للشركات بعد التصديق الفنى والمالى عليها من جهات الإسناد المختلفة، وهو الرقم الذي يعترف به مسئولو وزارتى المالية والتخطيط.
وأشار إلى أن الجزء الثانى خاص بأعمال نفذت ولم تنته مستخلصاتها الفنية المالية بسبب نقص الاعتمادات وهو ما لا يظهر في وثائق المالية والتخطيط، لأنه بالنسبة لهم مشروع جار وقيمته لم تستحق، رغم الانتهاء منه.
وأوضح أن الجزء الأخير خاص بمشروعات انتهت وتم تسليمها ابتدائيا ولم تسلم نهائيا، مما يعطل مستحقات المقاولين لفترات تصل لسنوات متعددة، لافتا إلى أنه تم استصدار قرار من حكومات قنديل والببلاوى خاص بهذه المشكلة يقضى بأن أي مشروع مضى على تسليمه الابتدائى عامان يسلم نهائيا وتصرف مستحقات المقاول عنه فورا، مستدركا: "لكن الجهات الإدارية لم تلتزم بهذا القرار".
وأوضح أن إجمالى المديونية يصل لنحو 13 مليار جنيه في حالة دمج الأجزاء الثلاثة السابق توضيحها، رغم أن الحكومة لا تعترف إلا بنحو 3 مليارات فقط هي الظاهرة لديها في الحسابات الختامية.
وأضاف أن الاتحاد طلب لقاء مع رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء المختصين "الإسكان والمالية والتخطيط والبترول والكهرباء والقوى العاملة" لمناقشة هذا الملف، وتحديد آلية منتظمة للسداد للحفاظ على الشركات داخل السوق وفرص العمالة التي توفرها، منوها بضرورة حل هذه المشكلة التي تعانى منها نسبة كبيرة من الشركات الكبيرة والمقاولين الصغار على السواء.
وعن حال الشركات المصرية المنفذة لمشروعات في ليبيا، قال إننا لا ننصح أي شركة بالتواجد بليبيا وسط الأوضاع الأمنية الحالية، خاصة أن الدولة هناك غير قادرة حاليا على حمايتنا، موضحا أنه بالفعل عرضت مشروعات على شركاتنا بعد أن تركتها شركات أجنبية بسبب الأمن، إلا أننا رفضنا هذه العروض، ولدينا عدد محدود من الشركات مرتبطة بمشروعات يتم تنفيذها في الوقت الحالى وتسعى لإنهائها بسرعة والعودة لأن الاستمرار هناك مجازفة كبيرة.
وعن الازدواج الذي تعانى منه شركات القطاع في سداد ضريبة التأمين على العمالة المؤقتة، قال إن وزارة القوى العاملة في 2007 أصدرت قرار خاص بتحصيل نسبة 0.6% من عقود المقاولات لتأمين العمالة المؤقتة، فيما يتم سداد نسبة من العقود بالفعل لصالح التأمينات ووزارة التضامن الاجتماعى.
وألمح إلى أن هذا القرار لم يعلن ولم يطرح للنقاش المجتمعى ولم ينفذه العاملون بالوزارة طيلة الفترة من 2007 ل2011، وعقب ثورة يناير فوجئ الاتحاد بإلقاء القبض على المقاولون وصدور أحكام قضائية ضد بعضهم لعدم سداد متجمد الضريبة المقررة التي لا نعرف عنها شيئا.
وعقب تكرار الأمر تفاوضنا مع وزارة القوى العاملة لإلغاء الرسوم المقررة لأن هناك ازدواجا في سدادها لنفس الغرض لصالح جهتين تابعتين للحكومة، وتعطلت المفاوضات أكثر من مرة بسبب التغييرات المتتالية للحكومات عقب ثورة يناير، وفى آخر تطور اتفقنا منذ نحو عام مع وزير القوى العاملة على إلغاء نسبة كبيرة من المستحق على المقاولين قبل 2011 بأن تسدد الشركات 0.1% فقط بدلا من 0.6%، مما يخفض النسبة كثيرا، وقبلنا هذا الوضع بشكل مؤقت.
وأشار إلى سعى الاتحاد لتغيير هذا الحال، متابعا: القانون يمنع الازدواج الضريبى، ونحن نسدد تأمينات للعمالة المؤقتة بوزارة التضامن الاجتماعى قبل بدء أي مشروع، وقبلنا هذا الوضع لأن هناك مستحقات معطلة ومتحفظ عليها لدى بعض الجهات لن يتم صرفها إلا بعد السداد".
وأضاف: "في الحقيقة نحن لا نستفيد من هذا الرسم، وفى حالة وجود إصابات يتحمل المقاول وحده كل المصروفات لأن الخدمات بالمستشفيات الحكومية متدنية للغاية، وقبل أيام التقيت أحد المحامين للتفاوض حول رفع قضية بعدم دستورية هذه الرسوم لأن الحكومة متخوفة من الإلغاء".
وعن تطبيق العقد المتوازن في المقاولات "فيدك"، أكد أن الاتحاد أرسل مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتفهم المطالبة بصورة سريعة فهو ابن لهذا القطاع ويعى مشكلاته بصورة كاملة، حيث أحال الأمر لمجلس الدولة للدراسة وإبداء الرأى.
وتوقع رئيس الاتحاد صدور فتوى قريبا من مجلس الدولة وتطبيق العقد المتوازن العالمى لمشروعات المقاولات "فيدك" وضمان حقوق طرفى التعاقد، لأن الصورة الحالية للعقود تتسبب في تأخير مستحقات المقاولين وإضافة أعباء متعددة عليهم بخلاف جهات الإسناد، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم في مذكرته المكتوبة التعديلات المقترحة على العقود والتي أعددناها بالتعاون مع لجنة مشتركة من وزارتى المالية والإسكان لتكون سليمة وقانونية.
وأشار إلى أن مشروع القوات المسلحة لتنفيذ مليون وحدة سكنية سيساعد على تنشيط السوق خلال الفترة القادمة، وعودة معدلات العمل لطبيعتها، خاصة أن الشركات تعمل بأقل من نصف قوتها في الوقت الراهن.