شعبة الساعات تبحث تعزيز التعاون مع مديرية التموين بالقاهرة لدعم استقرار السوق

عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا لمناقشة أوضاع السوق الحالية، وبحث أهم المقترحات والمطالب التي تقدم بها منتسبو الشُعبة، وذلك في إطار خطتها لتطوير وتنمية قطاع تجارة الساعات ودعم استقرار السوق.
وترأس الاجتماع مجدي سليمان نائب رئيس الشعبة، بحضور عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، ويحيى إسماعيل وكيل المديرية، حيث ناقش الجانبان آفاق تعاون أوسع بين الشعبة ومديرية التموين بما يخدم الصالح العام ويعزز انتظام السوق.
التنسيق مع التموين لضبط السوق دون الإضرار بالتجار
وأوضح مجدي سليمان أن الهدف من اللقاء هو تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مديرية التموين فيما يتعلق بملف الرقابة على سوق الساعات، مؤكدًا أن الشعبة ليست ضد الدور الرقابي للدولة، والذي ي عنصر أساسي في المنظومة الاقتصادية والتجارية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا مثمرا ومتوازنا يراعي جميع المصالح، ويحقق الهدف الأهم وهو خدمة اقتصاد الوطن.
كما قدم عادل فتحي نائب رئيس الشُعبة، مذكرة رسمية تضم عدد من المقترحات المرتبطة بقطاع تجارة الساعات، لطرحها على الجهات المختصة ودراستها بما يحقق أقصى استفادة للتجار والسوق.
توصيات لرفعها لغرفة القاهرة والجهات المعنية
وأكد علي عزام سكرتير الشعبة، أهمية الخروج بتوصيات عملية مبنية على مناقشات وآراء أعضاء الشعبة، على أن يتم صياغتها في مذكرة رسمية ترفع إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، لمخاطبة الجهات المعنية بشأنها.
وأشار إلى أن الشعبة ستواصل متابعة مستجدات السوق، ودراسة أي تطورات تطرأ على هذا القطاع، بما يدعم مسيرة التطوير والنمو وتحسين بيئة العمل.
مناقشة ملف الفواتير وتذليل العقبات
وتحدث حمدي عبد الله عضو مجلس إدارة الشعبة، عن ملف الفواتير داخل القطاع، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية لتجاوز أي معوقات قد تواجه التجار، بما يضمن وضوح الدورة التجارية وتحقيق الانضباط داخل السوق.
كما شدد الحضور على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين الشعبة ومديرية التموين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتنمية هذا القطاع الذي يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
من جانبه، عبر عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع وتلبية الدعوة، مؤكدًا استعداده التام لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال بما يحقق الصالح العام ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى وجود قدر كبير من المرونة في التعامل مع القطاع التجاري، مؤكدًا أهمية الالتزام بمتطلبات ممارسة النشاط مثل:
استخراج رخص التشغيل، الالتزام بالفواتير، وضوح الأسعار
حيث تسهم هذه الآليات في تسهيل الدور الرقابي وتطوير منظومة السوق.
كما أعرب عن استعداده للمشاركة في أي اجتماعات مقبلة مع الشعب التجارية المختلفة لبحث أوجه التعاون ودعم استقرار الأسواق.
اتفاق على استمرار التواصل وحل المشكلات بشكل سريع
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تعزيز قنوات التواصل المباشر وطرح أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال وتتعلق بمديرية التموين، بهدف مناقشتها بشكل فوري والوصول إلى حلول عملية وسريعة تدعم استقرار السوق وتحمي النشاط التجاري.