مصر وجيبوتي تتفقان على تدشين مشاريع صيد وزراعة ذكية وتدريب الكوادر الشابة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية لجيبوتي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية، بحضور السفير المصري عبد الرحمن رأفت، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، إلى جانب وفد الشركات المصرية الكبرى.
تهدف اللقاءات إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والصناعة والتجارة والزراعة.
التعاون في مجال الصيد والزراعة الذكية
بدأت الزيارة بلقاء مع محمد أحمد عواله، وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، حيث تم بحث تدشين التعاون المصري الجيبوتي في مجال الصيد العميق والاستزراع السمكي، إلى جانب نقل خبرات مصر في الزراعة الذكية والري الحديث والصوب الزراعية.
وأعرب الجانب الجيبوتي عن رغبة واضحة في تدريب كوادر شبابية على هذه الأنظمة وتأسيس مشروعات صغيرة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.
تعزيز التجارة البينية والربط اللوجستي
كما التقى الوزير بمقر وزارة التجارة والسياحة مع محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، حيث تم التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتوافق مع قوة العلاقات التاريخية، واستشراف فرص التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، مع استعراض إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي.
وأشار الوزير كامل الوزير إلى استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية، بما يشمل الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت، مع طرح فكرة إنشاء معرض مصري مصغر لعرض المنتجات في مقر غرفة التجارة الجيبوتية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في المجالات الفنية والتشغيلية.
استثمارات وفرص تعليمية ومهنية
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، التقى الوزير مع الياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الجيبوتي، وتم التأكيد على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، بما يشمل افتتاح بنك مصر جيبوتي، وتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، بالإضافة إلى زيارة وفد من هيئة الشراء الموحد الجيبوتية لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر.
كما أبدى الجانب الجيبوتي اهتمامه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة المواصفات والجودة المصرية، لتأهيل الكوادر المهنية والفنية في المجالات التقنية والزراعية والحرفية، بما يتيح لهم تأسيس مشروعات صغيرة واستثمار مهاراتهم محليًا.