القضاء الإداري يلغي قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، اليوم بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء.
وتقدم أحد المحامين بطلب تدخل هجومي في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية.
تأتي هذه الدعوى للمطالبة، بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر.
جاء في طلب التدخل بسبب أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر. وتشير الصحيفة إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة مستمدة من "قيم قروسطية وسلفية وهابية" تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق.
ومن بين هذه الممارسات، قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بتاريخ 16 مارس الماضي وقرارات شملت عددا من الفنانين والفنانات، استنادًا إلى تعليقات غوغائية سلفية على وسائل التواصل الاجتماعي.
أكدت الدعوى أن قرارات النقابة أضرت بالسياحة الفنية، حيث تسببت في تراجع المهرجانات الموسيقية والاحتفالات الثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول الخليج انفتاحًا فنيًا غير مسبوق. وتستشهد الدعوى بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت، كمثال على نهج النقابة الذي يستسلم لضغوط تيارات رجعية، مما يعيق صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.
تستند الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة. كما تستشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية مواد قانون نقابة المهن الموسيقية (رقم 35 لسنة 1978) التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة. وتؤكد الدعوى أن قرارات النقيب تناقض أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل النهوض بالفنون وتشجيع المبدعين.
طالب الدكتور هاني سامح في تدخله بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عزل مصطفى كامل من منصبه، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.وطالب بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مع حظر تسلط النقابة على الفنانين والفنانات بقرارات مماثلة.
شدد الدكتور هاني سامح، الذي يصف نفسه بأنه من "ذواقة الفن ومستمعيه"، على أن الدعوى ليست مجرد دفاع عن فنانة بعينها، بل صرخة للحفاظ على حرية الإبداع كجزء من الهوية المصرية.
ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتحويل مصر إلى ساحة للتزمت الثقافي، بعيدًا عن تراثها المنفتح ودورها الريادي في الفنون.