عبدالعاطي: تعزيز التبادل التجاري ودعم الشركات المصرية في غينيا الاستوائية ضمن أولويات التعاون الثنائي

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سيميون أويون إيسونو، وزير خارجية غينيا الاستوائية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية-الإكواتورية، مؤكدًا الحرص المتبادل على البناء على هذا الزخم ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون الجاري في دعم وبناء قدرات الكوادر الأمنية في غينيا الاستوائية، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرات الأمنية والمؤسسية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال للشركات المصرية لتنفيذ الخطط التنموية للجانب الاكواتوري خاصة في مجال البنية التحتية والتشييد والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع الجانب الإكواتوري في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، مؤكدًا الاستعداد للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وإنشاء أكاديمية للدبلوماسية في مالابو بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

في سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في المجال الطبي ولاسيما تصنيع الدواء، وإيفاد الأطباء والخبراء المصريين، فضلًا عن تطوير التعاون في مجال الطيران المدني، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الروابط المؤسسية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

في ختام اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك وسيل إرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف لاسيما في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالح المشتركة.