الغرف التجارية: إصلاحات الجمارك تخفض زمن الإفراج إلى 5 أيام وتدعم تنافسية الاقتصاد

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية خلال العام الجاري في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي عن البضائع الواردة إلى الموانئ إلى 5 أيام فقط، مقارنة بفترات سابقة كانت تتراوح بين 3 و4 أسابيع.
رقمنة الإجراءات وتحسين التقييم الجمركي
وأوضح العرجاوي في صريحات صحفية أن حزمة الإصلاحات الجارية تشمل تطوير إجراءات ما قبل التخليص، والتوسع في الاعتماد على الأنظمة الرقمية، إلى جانب تحديث أساليب التقييم الجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
منظومة ACI تعزز الشفافية وتقلل التأخير
وأشار إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يوفر مستوى أعلى من الشفافية والوضوح للمستوردين، ويحد من حالات رفض أو تأخير الشحنات نتيجة نقص المستندات، الأمر الذي يساعد الشركات على التخطيط الدقيق، وتقليل حجم المخزون، وتحسين إدارة السيولة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة ورفع درجات الأمان داخل المنظومة الجمركية.
تفعيل ACI بالموانئ الجوية مطلع 2026
ولفت العرجاوي إلى أن وزارة المالية تعمل على تفعيل منظومة ACI بالموانئ الجوية اعتبارًا من يناير 2026، وهو ما من شأنه تسريع وصول البضائع، وتقليص زمن التخليص الجمركي، ورفع مستوى الشفافية في سلاسل التوريد.
منظومة جمركية حديثة وفق المعايير العالمية
وأكد أن الدولة تتجه إلى اعتماد منظومة جمركية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية، تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي ونظم توقع المخاطر، بهدف دعم الصادرات المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات، وفتح أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات.
4 أهداف استراتيجية لإصلاح الجمارك
وأشار العرجاوي إلى أن الإصلاحات الجمركية تستهدف تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة، وتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتيسير التجارة الإلكترونية.