أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة. وأوضحت محافظ البحيرة أن مشروعات التنمية أصبحت واقعًا ملموسًا على أرض المحافظة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة. مشروعات تنموية علي أرض محافظة البحيرة وأصدر المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة انفوجراف يوضح فيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 لمختلف الوزارات على أرض محافظة البحيرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها حتى تاريخه في 18 قطاعًا نحو 316 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه تقريبًا، وذلك على النحو التالي: مديرية الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه. مديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه. هيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة مليار و44 مليون جنيه. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 52 مشروعًا بتكلفة 6 مليار و770مليون جنيه مديرية الري: 70 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و125 مليون جنيه. وزارة التعليم العالي – جامعة دمنهور: 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار جنيه و416 مليون جنيه. شركة مياه الشرب والصرف الصحي: 28 مشروعًا. الهيئة العامة للطرق والكباري – المنطقة الثالثة عشرة: 22 مشروعًا بتكلفة إجمالية 4 مليار 550 مليون جنيه. مديرية التضامن الاجتماعي: 6 مشروعات بتكلفة 60 مليون جنيه. مديرية التموين: مشروع واحد بتكلفة 4 ملايين جنيه. مديرية العمل: مشروع واحد بتكلفة تتجاوز 9 مليون جنيه. مديرية الطرق والنقل: 10 مشروعات بتكلفة 259 مليون جنيه. المنطقة الأزهرية: 8 مشروعات بتكلفة 130 مليون جنيه. الحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه. الشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا. هيئة الأبنية التعليمية: 48 مشروعًا بتكلفة 980 مليون جنيه. مديرية التنظيم والإدارة: مشروع واحد بتكلفة مليون جنيه. الشباب والرياضة: 5 مشروعات بتكلفة 10 ملايين جنيه. وأكدت محافظ البحيرة أن هذه المشروعات تعكس حجم الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددةً على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وترسيخ أسس التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة.