الغرف التجارية: إصلاح الجمارك يبدأ بتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز قنوات الحوار والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل حجر الأساس في أي إصلاح حقيقي لمنظومة الجمارك، موضحا أن الاستماع لتحديات المستثمرين وصياغة حلول مشتركة يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح العرجاوي أن تطوير المنظومة الجمركية لا يمكن أن يكتمل دون شراكة فعلية مع القطاع الخاص، لضمان معالجة الملفات العالقة وتسهيل حركة التجارة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
ميكنة شاملة لدورة الصادر وتكامل إلكتروني مع الجهات البحرية
أشار العرجاوي إلى أن الحكومة تسير بخطى واضحة نحو ميكنة دورة الصادر المطورة بالكامل، بما يشمل جميع الجهات المرتبطة بعمليات التصدير.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على التكامل الإلكتروني المباشر مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إضافة إلى إنشاء مباني جديدة لجمارك الصادر داخل المنافذ الجمركية، بما يعزز كفاءة العمل ويقلل زمن الإفراج.
ولفت العرجاوي إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيحدث نقلة نوعية في سرعة الإجراءات ودقتها، ويساهم في خفض الوقت والتكاليف على المستوردين والمصدرين.
وأكد أن هذه الخطوات ستدعم مستويات الشفافية وتحد من أي ممارسات غير منضبطة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبا واستقرار.
تيسيرات تشريعية وضمانات جديدة لدعم الإنتاج والمستثمرين
وقال العرجاوي إن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، بهدف توفير الخامات وضمان استمرارية خطوط التصنيع دون تحميل الشركات أعباء مالية ضخمة.
كما شملت التعديلات حزمة تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى مجموعة من الضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يعزز قدرتهم على التخطيط والتوسع داخل السوق المصري.
تفعيل الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة
وأشار العرجاوي إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لكل من مصلحة الجمارك والمتعاملين معها، الأمر الذي يمنح الشركات رؤية أوضح قبل الشحن ويسهل على المستثمرين عمليات التسعير والتعاقد وإعداد الخطط اللوجستية.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل نقلة تنظيمية مهمة تقلل المخاطر وتوفر وضوحا أكبر للإجراءات الجمركية، بما يساهم في تحسين كفاءة التجارة الخارجية لمصر.