بولتيكو: اليمين المتطرف الأوروبي يستغل الهجوم الأمريكي على بروكسيل لتعزيز أجندته

رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن قادة اليمين المتطرف في أوروبا يسعون للالتحاق بحملة واشنطن الجديدة ضد المؤسسات الأوروبية، بعد موجة انتقادات شديدة أطلقها كبار المسؤولين الأميركيين ضد الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المجلة إلى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وجهوا انتقادات حادة لما وصفوه ب"رقابة" الاتحاد الأوروبي و"استهدافه" لشركات التكنولوجيا الأميركية، عقب فرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" بسبب انتهاك التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية -الإطار التشريعي الأوروبي لتنظيم المحتوى على الإنترنت.
وكان في طليعة اليمين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قال عبر منصة إكس: "هجوم المفوضية على إكس يوضح كل شيء. عندما يفشل حكام بروكسل في كسب الجدل، يلجؤون إلى الغرامات. أوروبا تحتاج إلى حرية التعبير، لا إلى بيروقراطيين غير منتخبين يقررون ما نقرأ أو نقول. تحية لإيلون ماسك على صموده".
من جهته، هدد ماسك بأن سيكون رده على العقوبة استهداف المسؤولين الأوروبيين الذين فرضوها. وشاركت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، أليس فايدل، الموقف ذاته، إذ اعتبرت أن "المفوضية الأوروبية تشجع الرقابة والسيطرة على المحادثات لمواطنيها، وتهدف لإسكات الأصوات المنتقدة".
ويمتد هذا التصعيد إلى ساحة السياسة الأوروبية، حيث تسعى ثلاثة أحزاب من اليمين إلى اليمين المتطرف: المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، الوطنيون من أجل أوروبا، وأوروبا الأمم ذات السيادة، إلى وقف مسار التكامل الأوروبي أو التراجع عنه. وهذه الأحزاب تمتلك مجتمعة 191 مقعدًا من أصل 720 في البرلمان الأوروبي.
وتراوحت مطالب هذه الأحزاب بين إعادة الصلاحيات من بروكسل إلى الحكومات الوطنية، وصولًا إلى الدعوة لتفكيك الاتحاد الأوروبي بالكامل، تحت شعار أولوية المصالح الوطنية على التعاون الأوروبي المشترك.
ومع إعادة انتخاب دونالد ترامب، سعى هذا الطيف السياسي إلى تقديم نفسه كجسر جديد لعبر الأطلسي، مكررًا شعارات الحملة الأميركية، ومنها الدعوة إلى "جعل أوروبا عظيمة مجددًا."
ولفتت المجلة إلى أن الانتقادات الأميركية الأخيرة جاءت بمثابة فرصة ثمينة لهذه الأحزاب لتعزيز خطابها. فقد قالت كتلة "الوطنيون من أجل أوروبا" على منصة إكس: "سنقاتل من أجل تفكيك نظام الرقابة هذا".
كما أصدرت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين — التي تضم حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني — بيانًا يشكك في آليات تنفيذ قانون الخدمات الرقمية بعد موجة الانتقادات الأميركية. وقال رئيسها المشارك نيكولا بروكاتشيني: "قانون رقمي يفتقر إلى اليقين القانوني قد يتحول إلى أداة للتمييز السياسي".
يُذكر أن الكتلة نفسها كانت دعمت القانون عندما أُقِرّ في البرلمان، معتبرة حينها أنه "يحمي حرية التعبير، ويزيد الثقة بالخدمات الرقمية، ويساهم في اقتصاد رقمي مفتوح في أوروبا".