الكونغو الديمقراطية تربك سوق الكوبالت العالمي بقيود جديدة للتصدير

وضعت الكونغو الديمقراطية، أكبر مورد للكوبالت في العالم، شروطا جديدة لمصدري هذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات.
ووفق تعميم حكومي على المنتجين في المناجم، تتطلب الشروط الجديدة، من بين أمور أخرى، دفع رسوم ملكية بنسبة 10% مسبقا في غضون 48 ساعة والحصول على شهادة امتثال، كما يظهر التعميم.
ونص التعميم على أن جميع شحنات المعادن ستخضع لعمليات تفتيش مادية وتخضع لإشراف متعدد الوكالات.
كما يجب على المصدرين أيضا دفع رسوم تعدين بنسبة 10% على الحصص المخصصة مسبقا في غضون 48 ساعة من تقديم بيانات المنشأ والمبيعات، والحصول على "إيصال تحرير" قبل التخليص الجمركي.
وحذرت الكونغو المنتجين من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، بما في ذلك إلغاء الترخيص.
وعلق المحلل في شركة بانمور ليبيرم، دونكان هاي، قائلا "إن قواعد التصدير المتغيرة في الكونغو لا تقدم أي قدر من اليقين، فمطالبات الملكية في اللحظة الأخيرة والأوراق المعقدة من شأنها أن تبقي الصادرات والأسعار متقلبة".
ويضيف، القواعد الجديدة تعقد نظام الحصص الذي تم تطبيقه مؤخرا مع سعي البلاد للحفاظ على قبضتها القوية على معدن البطاريات الرئيسي.
وتقول شبكة (سي إن بي سي افريكا) إنه تم استبدال حظر التصدير في فبراير بنظام الحصص في أكتوبر لكن منتجي البلاد ما زالوا ينتظرون الضوء الأخضر للشحن من هيئة المعادن في الكونغو.
وتضيف: ارتفع سعر معدن الكوبالت OCBc1 الفوري من بورصة شيكاغو التجارية من 10 دولارات إلى 26 دولارا للرطل منذ فبراير، كما ارتفع سعر هيدروكسيد الكوبالت COHc1، وهو شكل المعدن الذي تصدره الكونغو، من 6 دولارات إلى 23 دولارًا للرطل خلال الفترة نفسها.
وكانت الكونغو قد استبدلت في أكتوبر الماضي الحظر الشامل على صادرات الكوبالت، والذي استمر لأشهر، بنظام حصص، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتعزيز الرقابة في بلد ينتج أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو عنصر محوري في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
لكن رغم رفع الحظر، لم تتحرك أية شحنة حتى الآن بسبب سعي المنتجين إلى فهم القواعد الجديدة واستيفاء شروط الامتثال.
والكونغو، وهي أيضا مورد رئيسي للنحاس، تدفع بإصلاحاتٍ لتعزيز سيطرتها على إنتاجها التعديني الضخم.
وقد أطلقت الشهر الماضي، أول دفعة من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع، ووقعت شراكة مع شركة ميركوريا السويسرية لتجارة السلع الأساسية لتسويق الكوبالت والنحاس ومعادن أساسية أخرى.
وخصصت الكونغو 18،125 طنا متريا من حصص التصدير للربع الرابع من عام 2025 وتخطط ل 96،600 طن سنويا اعتبارا من عام 2026، وحصلت شركتا CMOC الصينية وGlencore على أكبر الحصص، بينما احتفظت ARECOMS باحتياطي استراتيجي بنسبة 10٪.
وتستقطب جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتمام عدد من الشركات العالمية الكبرى في قطاع الكوبالت، نظرا لما تمتلكه البلاد من احتياطيات ضخمة تعد الأهم على مستوى العالم.
ومن أبرز هذه الشركات شركة جلينكور السويسرية، التي تعد من أكبر المستثمرين في مناجم الكوبالت والنحاس في شرق الكونغو، وشركة تشينا ميتال الصينية التي تمتلك مشاريع واسعة في البلاد.
كما تستثمر مجموعة إينرجايان العالمية في التعدين، بينما تظل الشركة الوطنية الكونغولية Gécamines شريكا أساسيا للعديد من الشركات الأجنبية في مشاريع الكوبالت.
وتشارك أيضًا شركة شيريت الكندية في عمليات استخراج ومعالجة الكوبالت؛ ما يعكس الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية لهذه المعدن بالنسبة للكونغو والأسواق العالمية.