أستاذ قانون: الإعلان الإلكتروني يستند إلى حماية المراسلات الدستورية ويُساير التطور التكنولوجي

قال الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون الدستوري، إن إدخال مبدأ الإعلان الإلكتروني كقاعدة أساسية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع الإبقاء على الإعلان بالطرق التقليدية كبديل يُمثل ضمانة مزدوجة للمواطن ويسرع من عجلة العدالة.
وأضاف "البدرشيني"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تبني فكرة الإعلان الإلكتروني لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى أسس دستورية وتقنية، حيث رسخ دستور 2014، في المادة 57، لحماية المراسلات الإلكترونية، ما يقر بحجيتها القانونية، وفي عصر أصبح فيه البريد الإلكتروني والهاتف المحمول أدوات أساسية لمعظم المواطنين، كان من الضروري أن يُساير المشرع هذا التطور التكنولوجي، علاوة على أن الإعلان الإلكتروني يمنع حجة المتهم بأنه لم يعلن أو أن الإعلان التقليدي وجد المنزل مغلقًا أو سُلّم لجهة الإدارة، وهي الإجراءات التي كانت محل تلاعب في الماضي، فضلا عن أن الإعلان الإلكتروني يتمتع بحجية قانونية كاملة كالدليل الورقي، حيث يمكن تفريغ الرسائل وإثبات تاريخ وصولها، مما يقطع الطريق أمام أي طعن بعدم علم المتهم بالإجراءات.
الإعلان الإلكتروني
ولفت إلى أن الإعلان الإلكتروني لا يحمي المواطن فقط بمنحه دليلًا مباشرًا على الإجراءات المتخذة ضده، بل يحمي العدالة من التعطيل والادعاءات غير الصحيحة بعدم العلم، ولم يلغِ القانون الإعلان التقليدي بشكل مطلق، بل جعله بديلًا احتياطيًا لضمان شمولية العدالة لكافة فئات المجتمع، ونص القانون على أنه "إذا تعذر إرسال الإعلان إلكترونيًا"، يتم اللجوء إلى الطريقة التقليدية وهي إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول، وهذا البند يضمن أن المواطنين البسطاء في القرى والنجوع، وكبار السن الذين لا يستخدمون الوسائل الحديثة، لا تُهدر حقوقهم ويتم إعلانهم بالطريقة المعتادة.
ونوه بأن الإعلان الإلكتروني له تأثير مباشر وإيجابي على منظومة التقاضي بأكملها، حيث يضمن الإعلان عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية أن يصبح الحكم الصادر حضوريًا، بدلًا من أن يكون غيابيًا، مما يُسرع من الإجراءات التنفيذية، ويُساهم هذا التحول بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل القضاة، ومحاضرين المحاكم، ومعاونيهم، حيث يُقلل من عدد القضايا الغيابية التي تستهلك وقتًا وجهدًا كبيرًا في إعادة الإجراءات.
وأكد أنه بهذه الطريقة يكون المُشرع قد سار في خطين متوازيين وهما حماية حقوق المواطن بالتأكد من وصول الإعلان إليه بشكل موثق، وتسهيل إجراءات العدالة باستخدام التقنيات الحديثة.