منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025.. منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات بين القاهرة وبكين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025 الذي نظمته بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني وعدد من قادة مجتمع الأعمال.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولينغ جي نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل التجارة الدولية الصيني، والمهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، ولياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الصين الدائم لدى جامعة الدول العربية، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري.
وأدار أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين جلسة خاصة عن السياسات الاستثمارية في مصر تحت عنوان "مقدمة عن السياسات الاستثمارية في مصر"، حيث سلط الضوء على بيئة الأعمال الواعدة في مصر وفرص الشراكة المستقبلية مع الصين الي جانب الاستثمارات الجديدة للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين
وفي كلمته ثمن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود جمعية رجال الأعمال في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، والعمل على تنظيم منتدى الاستثمار المصري الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سيصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفع ليصل إلى نحو 2000 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة.
ولفت الوزير الي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل مجالات متعددة أبرزها الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية.
أكد الوزير أنه في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، وافقت الحكومة على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، والتي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة.

أول منصة استثمارية مشتركة
وأكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني وممثل التجارة الدولية الصيني، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل أول منصة استثمارية مشتركة بين البلدين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن بكين ترى في مصر مركزًا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في أفريقيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وما توفره من فرص واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة.
واكد «لينغ جي»، أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، حيث تستثمر حاليًا في مجالات الحديد والصلب، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والموانئ، مؤكدًا إمكانية تعزيز التكامل بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة.

الصين أكبر شريك تجاري لمصر
من جانبه قال ليا وليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عامًا متتالية، مشيرا إلى أن الصين استقبلت مؤخرًا منتجات مصرية مميزة مثل التمور والفراولة المجمدة، كما أن حكومته أصدرت قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، في خطوة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضاف «ليا وليتشيانغ»، أن الصين تُعد كذلك من أنشط المستثمرين في السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
وأكد السفير الصيني أن الاستثمارات والمشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين، وتُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأشار في ختام كلمته إلى أن المنتدى يُمثل منصة محورية لتوسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا أن الصين ستواصل دعم مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للطرفين.

العلاقات المصرية الصينية
واكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش حاليًا أزهى مراحلها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا للتعاون المتوازن القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين بلدين يمتلكان حضارتين عريقتين ورؤيتين واضحتين نحو التنمية المستدامة.
وقال «أبو العينين»، إن الصين استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والصناعة المتقدمة، وأصبحت تجربةً ملهمة للعالم في تحقيق التنمية المتوازنة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى أن تصبح الصين أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية، خاصة في المشروعات التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومراكز البحث العلمي والابتكار الصناعي.
أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية واسعة.
وشدد على أن مصر تمتلك عقولًا بشرية مبدعة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الرقمية المتقدمة، وهو ما يجعلها البوابة المثالية للصين إلى القارة الإفريقية في ظل موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات في القطاعات الصناعية والهندسية والطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع التعاون في البنية التحتية والنقل الذكي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية التي تخدم التجارة بين آسيا وإفريقيا.
ولفت «ابو العينين»، الي أن التعاون المصري الصيني هو تحالف استراتيجي طويل الأمد يستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لكلا الشعبين.
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم منتدى الاستثمار المصري الصيني يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والتعاون التي تقوده جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، حيث حرصت الجمعية على التفاعل مع المبادرة الهامة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، «الحزام والطريق»، من خلال الانضمام إلى مجموعة من الكيانات الاقتصادية الصينية الهامة للترويج للمبادرة وتعظيم الاستفادة منها، ومن أبرزها، تحالف الحزام والطريق الصناعي والتجاري.
منصة تجمع المستثمرين والخبراء وصناع القرار

أوضح «المنزلاوي»، أهمية المنتدى كمنصة تجمع المستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة الفرص الواعدة والتحديات المشتركة وبحث سبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المنتدي هذا العام يركز على ثلاث قطاعات رئيسية تمثل ركائز التنمية المستقبلية وهي، المنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف، يأتي تنظيم هذا المنتدي في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على الاستمرار في الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية علي المستويين التجاري والاستثماري وكذلك تبادل الخبرات والترويح لفرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، معربًا عن تطلع الجمعية لأن يكون هذا المنتدى خطوة جديدة نحو تعاون مثمر وبنّاء بين جميع المشاركين، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة، مقدما الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تعاونهما المثمر وجهودهما الكبيرة في تنظيم هذا المنتدى، مما ساهم في إنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وقال: لدينا امل ان تتطور العلاقات مع الصين لتشهد مزيدًا من الصادرات المصرية داخل السوق الصينية واستثمارات صينية داخل مصر، ومن خلال هذا التعاون المثمر نسعي للاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات التصنيع، والتدريب الصناعي، ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، مستندة إلى التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال.
أوضح إنه في إطار الرؤية المستقبلية للمؤتمر فإننا نأمل دورية واستدامة هذا المنتدى، ونؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وخاصة مع جمهورية الصين الشعبية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلدينا، مشيرا أنه يمكن أن تشمل مجالات التعاون المقترحة، إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة في مصر لنقل وتوطين الخبرات الصناعية والزراعية والتكنولوجية المتقدمة، وتأسيس منطقة صناعية مصرية–صينية متخصصة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطب الصيني التقليدي لخدمة الأسواق الإفريقية، وانشاء صناديق استثمار مشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا والسياحة المستدامة والصناعات الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة المستدامة.

السياسات الاستثمارية في مصر

وخلال الجلسة التي أدارها أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، عن السياسات الاستثمارية في مصر تحت عنوان « مقدمة عن السياسات الاستثمارية في مصر»، ناقش كبار المسؤولين والخبراء من مصر والصين مستقبل الاستثمار في مصر والسياسات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث استعرضت قيادات من هيئة الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التمثيل التجاري، والقطاع الخاص، أهم الحوافز والفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعي إلي توسيع وتطوير المناطق الحرة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن طرح منطقتين حرتين جديدتين خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم الانتهاء من ترفيق 4 مناطق حرة جديدة وطرحها على المستثمرين قبل نهاية عام 2026، ضمن خطط تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الهيئة حصلت مؤخرًا على أراضٍ جديدة في منطقة السويس لإنشاء مناطق حرة إضافية، مؤكدًا أن عدد المناطق الحرة القائمة حاليًا يبلغ 9 مناطق تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، كما أن الهيئة تعمل أيضًا على التوسع في إنشاء مناطق متخصصة بمجال الإلكترونيات، ضمن خطة جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في رفع قدرة مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

خطط طموحة لتعزيز النشاط الصناعي

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خطط طموحة لتعزيز النشاط الصناعي والاستثماري في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة بلغ 11 مليار دولار حتى الآن، نصفها تقريبًا من الاستثمارات الصينية.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع صناعي ضخم في شرق بورسعيد، باستثمار صيني.
كما كشف جمال الدين عن خطط الدولة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، موضحًا أنه سيتم افتتاح مصنع لإنتاج الألواح الشمسية محليًّا، في ديسمبر المقبل
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار الرؤية الوطنية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجيستي متكامل على مستوى المنطقة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

اختيار الممثلين التجاريين بالخارج

وأكد الوزير مفوض علاء البيلي مدير ادارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، أن اختيار الممثلين التجاريين في المكاتب بالخارج يتم وفق أحدث المعايير والبيانات الحديثة لضمان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ مشروع توطين صناعة السيارات كأحد أهم ركائز استراتيجية الدولة للتصنيع المحلي.
وقال «البيلي»، إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في مخاطبة عدد من الشركات العالمية لعرض استراتيجية مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
امتلاك مصر منظومة تشريعية قوية

وأكد الدكتور مهند طه خالد – أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك منظومة تشريعية قوية تنظم بيئة الأعمال والاستثمار، كما تمتلك منظومة ضريبية إلكترونية متطورة تعكس نجاح الدولة في ميكنة الإجراءات الضريبية، كما تربطها اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الصين منذ عام 1998، بما يضمن حماية الاستثمارات الصينية من الأعباء المزدوجة.
أشار «طه» ان قانون الاستثمار المصري يوفر تسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب، ويضمن لهم العمل بحرية كاملة دون عوائق بيروقراطية، موضحا أن من بين المزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين إمكانية اختيار السنة المالية المناسبة لهم بما يتوافق مع أنظمة الشركات الأم إلى جانب توافق معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الدولية.

المنطقة الصناعية الصينية في مصر
وقال تينج فاي، مدير عام المنطقة الصناعية الصينية في مصر "تيدا"، إن المساهمة الضريبية للمنطقة بلغت 350 مليون دولار نتيجة توسع النشاط الصناعي وارتفاع الإنتاج والمبيعات، ما يعكس الدور الاقتصادي الفاعل للمنطقة في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف «تينج فاي» خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني، أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية بلغ حتى الآن 3.08 مليار دولار، مؤكدًا أن المنطقة تضم نحو 200 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، الإلكترونيات، المواد المعدنية، والخدمات اللوجستية، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار مدير عام المنطقة الصناعية الصينية في مصر "تيدا" إلى أن المنطقة تخطط للتوسع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية جديدة وغير موجودة حاليًا في السوق المصرية، بهدف تعزيز دورها كمركز صناعي رائد في مصر وإفريقيا، ودعم جهود الدولة في تنمية المناطق الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد تينج فاي أن المنطقة تعمل وفق خطة استراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية، تقديم تسهيلات للمستثمرين، وضمان بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة وجعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي المصري الصيني.