إحالة بلاغ يطالب "مرسي" بإعلان الحرب على إثيوبيا ل"أمن الدولة"

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من رمضان الأقصري مدير منظمة الضمير العالمي بمصر، الذي يتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتخاذل وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل، إلى نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام القرموطي للتحقيق.
وطالب البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإلزام مرسي بصفته رئيسا للبلاد بإعلان الحرب ضد إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر ومياه النيل العريق، مشيرا إلى حجم وارد مياه النهر من 55 مليار لتر مكعب إلى 45 مليار متر مكعب، سيجعل فاقد الكهرباء أكثر من 50% وهي نسبة ليست بالقلية من المياه والكهرباء المفقودة وحتما ستؤثر بالسلب على مستقبل مصر وامنها واستقرارها.
واتهم البلاغ المشير طنطاوي وهشام قنديل، بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء إثيوبيا ببناء سد النهضة في العام قبل الماضي، وأنه كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولى لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية.
وأضاف أن خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها، وأن إثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد، لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمى ب“,”إخطارات“,” مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل، ومن أهمها دول المصب “,”مصر والسودان“,”، كما أن إثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول، ولا يمكن إحداث أي تعديل فيه، وبالتالي يتحمل المسئولية المشكو في حقهم جميعا من الضرر الذي وقع من دولة إثيوبيا.
كما اتهم البلاغ المشكو في حقه الثالث، بتعطيش مصر، والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، الذي كانت كل مؤهلاته التي أعلنها من قبل ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة السابق للوصول لمنصب رئيس الوزراء، هي معرفته الدقيقة بملف مصر المائي، ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل؟