المنظمات الأهلية الفلسطينية: المساعدات إلى غزة لا تواكب حجم المأساة الإنسانية

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة لا يرتقي إلى مستوى المأساة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحصار والعدوان، مشيرًا إلى أن الفجوة الكبيرة بين ما يُسمح بدخوله من شاحنات وبين الاحتياجات الفعلية تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم.
وقال الشوا، في تصريحات صحفية من دير البلح، إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث تعاني آلاف الأسر من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية والخدمية نتيجة القيود المفروضة على دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن ما يتم إدخاله يوميًا لا يتجاوز جزءًا بسيطًا من الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات أكثر من مليوني مواطن يعيشون تحت الحصار، مؤكدًا أن هذا التفاوت الكبير يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ومعاناتهم اليومية، ويجعل الجهود الإغاثية عاجزة عن تلبية متطلبات الحياة الأساسية.
وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية أن استمرار القيود المفروضة على المعابر يحول دون دخول شحنات المساعدات بصورة منتظمة، مما يؤدي إلى تكدس المواد الإغاثية في المعابر وتأخير توزيعها على المحتاجين، في وقت تتفاقم فيه أوضاع آلاف الأسر التي نزحت من مناطقها بسبب القصف المستمر.
وأشار الشوا إلى أن المنظمات الأهلية المحلية والدولية تعمل في ظروف قاسية للغاية، حيث تواجه تحديات في إيصال الإمدادات للمناطق المنكوبة، لا سيما في شمال القطاع الذي يشهد دمارًا واسعًا وانقطاعًا شبه تام للخدمات الأساسية، محذرًا من أن الأوضاع الصحية والمعيشية قد تتجه نحو كارثة إنسانية شاملة ما لم يتم رفع القيود وفتح المعابر بشكل كامل ودائم.
وطالب الشوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ ومنتظم، داعيًا إلى تفعيل آلية إنسانية مستقلة تشرف على إدخال الإمدادات بعيدًا عن أي قيود سياسية أو عسكرية، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين في مختلف مناطق القطاع.
كما شدد على أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة باتت ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن توقف مشاريع الإعمار بسبب الحصار ونقص التمويل يضاعف من معاناة السكان ويؤخر أي جهود للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وختم الشوا تصريحه بالتأكيد على أن المنظمات الأهلية الفلسطينية ستواصل جهودها الميدانية رغم الصعوبات الهائلة، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى زيادة دعمها الإنساني والمالي لقطاع غزة، باعتبار أن الأزمة تجاوزت حدود الطوارئ الإنسانية إلى مرحلة تهديد شامل للحياة المدنية في القطاع.