شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو الأسطوانات. وأكد "فاروق" أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين. وأضاف الوزير أن هيبة الدولة ستفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي. اجتماع موسع لبحث آليات تسويق المواد البترولية عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اليوم مع حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمقر الوزارة، لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار. وجاء الاجتماع في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من جانب الوزارة، وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية. التصدي للممارسات غير المشروعة وتشديد الرقابة وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، مع ضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة. كما شدد على ضرورة متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية. تنسيق دائم بين الوزارة والغرف التجارية وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة. وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية والانضباط في توزيع المنتجات البترولية بما يضمن استقرار الأسعار وخدمة المواطنين بأعلى كفاءة. التموين تواصل جهودها لضمان توافر الأسطوانات واستقرار السوق وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر، مشددا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.